د. علي توفيق الصادق *

يتأثر النشاط الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) بعوامل مختلفة بما في ذلك أسعار النفط والبطالة والتوترات الجيوسياسية والديموغرافية والاتجاهات والسياسات الحكومية. وبشكل عام، على الرغم من أن منطقة مينا توفر إمكانات اقتصادية كبيرة، إلا أنها تواجه أيضاً العديد من التحديات التي تتطلب جهوداً متضافرة من الحكومات والشركات، والشركاء الدوليين للتصدي لها بفعالية.

التنويع الاقتصادي والتعاون الإقليمي ضروريان لتعزيز النمو الشامل والرخاء في المنطقة. وتعتبر العديد من الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من الدول الكبرى المصدرة للنفط، وبالتالي فإن اقتصاداتها حساسة للغاية للتقلبات في أسعار النفط. يمكن أن يؤثر تقلب أسعار النفط بشكل كبير في الإيرادات الحكومية والسياسات المالية والاستقرار الاقتصادي العام.

دول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والعراق تعتمد بشكل كبير على صادرات النفط في تمويل احتياجاتها الاستهلاكية والاستثمارية، في حين أن بلداناً أخرى مثل مصر والأردن تعتبر مستوردة صافية للنفط. البيانات المتاحة لنمو الناتج المحلي الإجمالي لدول منطقة مينا تبين اختلافاً بسبب الاختلافات في البنية الاقتصادية والاستقرار السياسي والعوامل الخارجية. بينما تشهد بعض دول مجلس التعاون الخليجي نمواً قوياً مدفوعاً بالثروة النفطية وجهود التنويع، يواجه البعض الآخر تحديات مثل عدم الاستقرار السياسي والصراعات التي تعيق التنمية الاقتصادية. على سبيل المثال، شهدت دول مثل قطر والإمارات استقراراً اقتصادياً في حين واجهت دول مثل سوريا واليمن تحديات اقتصادية كبيرة وانتكاسات بسبب الصراعات.

وتواجه منطقة مينا بطالة مرتفعة خصوصاً بين الشباب. ولا تزال هذه التحديات، بين الشباب، تشكل تحدياً كبيراً في العديد من دول منطقة مينا، الأمر الذي يشكل مخاطر اجتماعية واقتصادية، بما في ذلك الاضطرابات المحتملة وانخفاض الإنتاجية. وتركز الحكومات بشكل متزايد على المبادرات الرامية إلى معالجة البطالة بين الشباب من خلال إصلاحات التعليم، وبرامج بناء المهارات، وتشجيع ريادة الأعمال.

العديد من دول منطقة مينا واجهت تحديات مالية بسبب انخفاض عائدات النفط وزيادة الإنفاق وضرورة التنويع الاقتصادي. الحكومات تنفذ تدابير مالية مختلفة، بما في ذلك إصلاحات الدعم، والإصلاحات الضريبية، وتدابير التقشف ومعالجة العجز في الميزانية وتعزيز المالية العامة. وتهتم دول منطقة مينا بالاستثمار الأجنبي المباشر حيث تلعب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر دوراً حاسماً في تحفيز النمو الاقتصادي والتنمية في منطقة مينا، وقد سعت بنشاط إلى جذب الاستثمار الأجنبي من خلال الإصلاحات الاقتصادية والحوافز، بينما واجه آخرون تحديات مثل عدم الاستقرار السياسي والعقبات التنظيمية التي أعاقت المستثمرين.

يعد الاستثمار في البنية التحتية أولوية رئيسية بالنسبة للعديد من البلدان في منطقة مينا لدعم النمو الاقتصادي، وتعزيز التنافسية وتلبية الاحتياجات الاجتماعية. علماً بأن الحكومات تستثمر في مشاريع البنية التحتية المختلفة، بما في ذلك النقل والطاقة والمياه..الاتصالات السلكية واللاسلكية، لتحديث اقتصاداتها وتعزيزها على المدى الطويل.

* مستشار اقتصادي