أكد عدد من المسؤولين والمستثمرين أن نمو الشارقة الاقتصادي وتحقيقها مكانتها الاقتصادية بحصولها على المرتبة الخامسة عالمياً بين قائمة أسرع 10 مدن نمواً في جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، خلال عام 2023، يعكس جاذبية البيئة الاستثمارية للإمارة وقفزاتها التطويرية النوعية إضافة إلى منظومتها التشريعية التي تعزز ثقة المستثمرين بقطاعاتها المتنوعة.

وأثنوا على جهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في دعم القطاع الاقتصادي وإطلاق المشروعات التنموية والمستدامة، ما رفع تنافسية الإمارة وعزز مكانتها العالمية.

وفقاً للتقرير الصادر عن المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، فإن تصنيف «فايننشال تايمز – إف دي آي ماركتس» حول أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر، أظهر المناخ الاستثماري المستقر للشارقة، ما يعزز مكانتها، مركز جذب عالمياً للاستثمارات الكبرى.

وأظهرت البيانات أن مدينة الشارقة، سجلت 60.29 نقطة على مؤشر نمو الاستثمار الأجنبي المباشر، بعدما سجلت نمواً بنسبة 2064% في النفقات الرأسمالية في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في 2023 مقارنة ب 2022.

كما ارتفع عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارة بنسبة 140%، خلال العام 2023، مقارنة ب العام 2022. وأسهمت المشاريع الأجنبية المباشرة في نمو الوظائف خلال 2023.

وبلغ عدد المشاريع الاستثمارية الأجنبية حديثة النشأة، التي اتخذت من الشارقة مقراً لها، خلال عام 2023، 19 مشروعاً جديداً، برأس مال 2.75 مليار دولار، ساهمت في خلق 1549 وظيفة.

ويشهد القطاع الاقتصادي في الإمارة تطوراً ملحوظاً انعكس على تحقيق العديد من الإنجازات المهمة والمخرجات المنفردة على المستوين المحلي والدولي.

واستقطبت الشارقة استثمارات في مجالات متنوعة مثل الرعاية الصحية، والصناعة المتقدمة، والتكنولوجيا الخضراء، والتكنولوجيا الزراعية والغذائية، إضافة للاستثمار بالنقل والخدمات اللوجستية، والثقافة والسياحة، ورأس المال البشري والابتكار.

وتعمل الإمارة على تعزيز مكانتها في السوق العالمية، من خلال تبني سياسات تشجع على الابتكار والاستدامة، ما جعلها وجهة مفضلة للمستثمرين الباحثين عن استقرار ونمو طويل الأمد.

ووفقاً لحمد علي المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، فإن الاستثمار الأجنبي يلعب دوراً محورياً في دعم النمو الهيكلي لاقتصاد الشارقة، التي باتت تشكل اليوم حاضنة استثمارية ضخمة لشركات عالمية من مختلف القطاعات.

وأضاف المحمود أن الشارقة تُشكل نموذجاً للوجهات الاستثمارية الحديثة، لتصبح جوهر اهتمامات المستثمرين من حول العالم

• البُنى التشريعية والتحتية

تحرص الإمارة الشارقة على تعزيز القطاع الاقتصادي ببيئة تشريعية منظمة للقطاع الاقتصادي، إذ شهدت تطورات ملحوظة مواكبة لاحتياجات الأسواق.

ويؤكد أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» أن التملك الحر للأجانب والترويج للمشاريع، كان لهما دور بارز في حصول الإمارة على هذا الترتيب العالمي. مشيراً إلى أن جاهزية الإمارة من الجانب التشريعي القانوني.

وتُظهر البيانات الخاصة بدائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة ارتفاع معدل رخص التملك الأجنبي في الشارقة، خلال 2023، لتصل الى 8612 رخصة صادرة ومعدلة، وبنسبة نمو 31% مقارنة ب 2022، وبلغت قيمة رأس المال لهذه الرخص أكثر من 3.23 مليار درهم.

• تنامٍ واستقطاب

يبين محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن عدد المنشآت في الإمارة تجاوز 58 ألف منشأة، فيما بلغ عدد المصانع 800 مصنع، مشيراً إلى أن الغرفة حققت نمواً اقتصادياً بما يعادل 5-7% في عدد العضويات، إضافةً إلى ارتفاع المنشأ من ناحية التصدير وإعادة التصدير. لافتاً إلى ارتفاع كبير في الرخص الصناعية بما يقارب أكثر من 800 مصنع دخلت الإمارة.

ويبين محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المُباشر «استثمر في الشارقة»، أن الإمارة استقطبت 19 مشروعاً في 2023، بزيادة بلغت 140% مقارنة ب 2022، لتوفر من خلالها 1500 وظيفة جديدة.

ويضيف «سجلت الإمارة 60.29 نقطة على مؤشر نمو الاستثمار الأجنبي المباشر، بعدما سجلت نمواً بنسبة 2064% في النفقات الرأسمالية في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في 2023 مقارنة ب 2022».

• خدمات وتسهيلات

ووفقاً لمروان صالح العجلة، مدير إدارة ترويج ودعم الاستثمار في مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، فإن مركز الشارقة لخدمات المستثمرين «سعيد»، قدم كافة الخدمات لأكثر من 600 منشأة أجنبية، وهو ما انعكس على زيادة الاستثمارات الأجنبية في الإمارة.

ويشير أحمد سيف بن ساعد السويدي، نائب مدير إدارة الشؤون التجارية في دائرة التنمية، إلى تعدد جنسيات المستثمرين الأجانب، حيث جاءت الهند في المركز الأول بإجمالي 2510 رخصة، وباكستان ثانياً ب 1474 رخصة، وسوريا ثالثاً بعدد 1050 رخصة، فيما جاءت جمهورية مصر العربية رابعاً بإجمالي 603 رخص، بينما توزعت باقي الرخص على عدد من الجنسيات الأخرى.

• مدينة المستقبل

يجد أصحاب الاختصاص أن التزام الشارقة بالابتكار والتطور في قطاعات استراتيجية مثل التكنولوجيا المتقدمة والطاقة المستدامة، يعد مرتكزاً مهماً لنمو الأعمال.

وتولي الشارقة اهتماماً بارزاً بالتكنولوجيا البيئية والطاقة المتجددة، والاستثمار في إعادة التدوير وإنشاء المباني الذكية.

ويجد الخبراء أن الشارقة تعد مدينة جاهزة للمستقبل لمبادرات التحول الإلكتروني الحكومية وما لديها من مجمعات ابتكارية وبحثية عالمية المستوى.

يؤكد الدكتور محمد عبدالظاهر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف «AIJRF» على نجاح الشارقة في بناء منظومة استثمارية جاذبة.

وقال إن الإمارة تتمتع بمناخ استثماري واعد في ظل تعدد المناطق الحرة الجديدة وخاصة في مجال التكنولوجيا والصناعات الإبداعية مثل: مدينة الشارقة للإعلام (شمس)، ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، وواحة الشارقة للتكنولوجيا والابتكار».

• استثمار طويل الأمد

تتميز إمارة الشارقة بالعديد من المزايا الاستثمارية، ما جعلها الوجهة الأمثل للاستثمارات الأجنبية والمشروعات الاقتصادية المختلفة بما لديها من قوة عاملة موهوبة ولشراكات قطاعيها العام والخاص.

وتوقع الدكتور سعيد الدهماني وكيل كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الإمارات أن ينعكس هذا الإنجاز المميز والمهم على الأداء الاقتصادي للإمارة، عام 2024، كونه يعد حافزاً أساسياً لمزيد من إنفاق القطاعين باعتباره جزءاً مدروساً من خطة شاملة لتطوير الأداء الاقتصادي للإمارة.

وأوضح أن المؤشرات الأولية لعام 2024، تؤكد هذا التوجه في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي للإمارة. متوقعاً نمو الموازنة العامة للإمارة للعام 2024 بحوالي 16%، مقارنة بموازنة 2023، وبإجمالي نفقات تصل الى 40.832 مليار درهم.

• شراكة القطاعين

تحرص إمارة الشارقة على تعزيز شراكة القطاعين العام والخاص لتوفير بيئة استثمارية محفزة لرؤوس الأموال العالمية.

يؤكد خليفة الشيباني، مدير عام مجموعة بسمة أن تحقيق الشارقة مكانتها الاستثمارية العالمية ثمرة للجهود المتواصلة للإمارة في تطوير بنيتها التحتية وتعزيز بيئتها الاقتصادية، مشيراً إلى أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي تنتهجه الشارقة.

• دعم وتطوير

تحرص إمارة الشارقة على تسهيل الإجراءات الاستثمارية، وتطبيق التشريعات التي تضمن للمستثمرين الأمان والشفافية.

يقول رجل الأعمال والمستثمر في القطاع السياحي بالشارقة فضل البري إن أبرز عوامل الجذب الاستثماري في الشارقة، عجلة التطوير المستمرة التي تشهدها قطاعاتها المختلفة وفق رؤى صاحب السمو حاكم الشارقة.