أبوظبي: «الخليج»
نظّمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ورشة عمل تعريفية وتوعوية حول القانون رقم (14) لسنة 2023 في شأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز وعي وإلمام مجتمع الأعمال المحلي بأبرز المتغيرات والمستجدات القانونية الحديثة المرتبطة بالقطاع التجاري وتنظيم بيئة الأعمال في الدولة.
واستضافت الورشة التي نظمتها إدارة البيانات والدراسات الاقتصادية في الغرفة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، المستشار القانوني الرئيسي بمكتب وكيل وزارة الاقتصاد، حسن رياض الكيلاني، وذلك إلى جانب عدد من ممثلي مجموعات العمل القطاعية العاملة تحت مظلتها، فضلاً عن رؤساء وأصحاب العديد من الشركات الخاصة العاملة في قطاع التجارة ومجالات اقتصادية أخرى.
وكشفت الورشة عن ارتفاع عدد شركات التجارة الإلكترونية المسجلة في غرفة أبوظبي بنحو 12 في المئة بين عامي 2022 و2023.
وأسهمت الورشة في تعزيز وعي المشاركين والحضور حول أهم القوانين التجارية الإلكترونية والرقمية الصادرة في الدولة حديثاً، والتي تدعم حركة التجارة وأهم التغيرات الداعمة للنمو، وأبرزها المرسوم بقانون اتحادي القانون رقم (14) لسنة 2023 في شأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، والتي تتماشى مع توجه الإمارات الاستراتيجي نحو التحول الرقمي.
وأشار إلى أن القانون يستشرف المستقبل ولا يقتصر على العمليات التجارية الحالية التي تقدم بوسيلة تقنية محددة مثل الوسائل الإلكترونية أو الرقمية أو «البلوك تشين» وغيرها؛ بل يشمل جميع الوسائل التقنية الحديثة الحالية والمستقبلية التي تستخدم لعمليات البيع أو شراء السلع عبر مختلف الوسائل التقنية.
وتطرق إلى أن سوق التجارة الإلكترونية يشهد ارتفاعاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن المتوقع أن يبلغ نحو 57 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026، فضلاً عن وجود توقعات بزيادة مساهمة التجارة الإلكترونية في إجمالي تجارة التجزئة بالمنطقة من 5.7 في المئة في عام 2022 إلى 8.3 في المئة في عام 2026، مشيراً إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحتل المرتبة الثالثة من حيث إجمالي حجم التجارة الإلكترونية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2022.
ولفت الفرا إلى أن الصين برزت على المستوى العالمي كأكبر سوق للتجارة الإلكترونية في العالم، حيث تجاوز لديها إجمالي المبيعات الإلكترونية حاجز الـ 3 تريليون دولار في العام الماضي، مشيراً إلى أن العديد من القطاعات الاقتصادية في الإمارات تحقق نمواً سريعاً في مجال التجارة الإلكترونية، نظراً لتطوير التقنيات والتكنولوجيات المالية الرقمية خلال الأعوام الأخيرة.
نظّمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ورشة عمل تعريفية وتوعوية حول القانون رقم (14) لسنة 2023 في شأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز وعي وإلمام مجتمع الأعمال المحلي بأبرز المتغيرات والمستجدات القانونية الحديثة المرتبطة بالقطاع التجاري وتنظيم بيئة الأعمال في الدولة.
واستضافت الورشة التي نظمتها إدارة البيانات والدراسات الاقتصادية في الغرفة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، المستشار القانوني الرئيسي بمكتب وكيل وزارة الاقتصاد، حسن رياض الكيلاني، وذلك إلى جانب عدد من ممثلي مجموعات العمل القطاعية العاملة تحت مظلتها، فضلاً عن رؤساء وأصحاب العديد من الشركات الخاصة العاملة في قطاع التجارة ومجالات اقتصادية أخرى.
وكشفت الورشة عن ارتفاع عدد شركات التجارة الإلكترونية المسجلة في غرفة أبوظبي بنحو 12 في المئة بين عامي 2022 و2023.
- مرونة
وأسهمت الورشة في تعزيز وعي المشاركين والحضور حول أهم القوانين التجارية الإلكترونية والرقمية الصادرة في الدولة حديثاً، والتي تدعم حركة التجارة وأهم التغيرات الداعمة للنمو، وأبرزها المرسوم بقانون اتحادي القانون رقم (14) لسنة 2023 في شأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، والتي تتماشى مع توجه الإمارات الاستراتيجي نحو التحول الرقمي.
- دعم التصنيف
وأشار إلى أن القانون يستشرف المستقبل ولا يقتصر على العمليات التجارية الحالية التي تقدم بوسيلة تقنية محددة مثل الوسائل الإلكترونية أو الرقمية أو «البلوك تشين» وغيرها؛ بل يشمل جميع الوسائل التقنية الحديثة الحالية والمستقبلية التي تستخدم لعمليات البيع أو شراء السلع عبر مختلف الوسائل التقنية.
- مخرجات
- فرص عمل
وتطرق إلى أن سوق التجارة الإلكترونية يشهد ارتفاعاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن المتوقع أن يبلغ نحو 57 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026، فضلاً عن وجود توقعات بزيادة مساهمة التجارة الإلكترونية في إجمالي تجارة التجزئة بالمنطقة من 5.7 في المئة في عام 2022 إلى 8.3 في المئة في عام 2026، مشيراً إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحتل المرتبة الثالثة من حيث إجمالي حجم التجارة الإلكترونية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2022.
ولفت الفرا إلى أن الصين برزت على المستوى العالمي كأكبر سوق للتجارة الإلكترونية في العالم، حيث تجاوز لديها إجمالي المبيعات الإلكترونية حاجز الـ 3 تريليون دولار في العام الماضي، مشيراً إلى أن العديد من القطاعات الاقتصادية في الإمارات تحقق نمواً سريعاً في مجال التجارة الإلكترونية، نظراً لتطوير التقنيات والتكنولوجيات المالية الرقمية خلال الأعوام الأخيرة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.