تبدأ الصين هذا الأسبوع بيع حزمة أولى من سندات طويلة الأجل، وفق ما أعلنت وزارة المال الاثنين، في إجراء نادراً ما يتخذ وهدفه تحفيز إضافي لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وخرجت البلاد في فبراير الماضي من مرحلة انكماش لكن يتوقع أن تواجه صعوبة في تحقيق هدف نمو إجمالي ناتجها المحلي المحدد بنسبة 5% إذا استمرت على المسار الحالي، على ما يتوقع خبراء اقتصاد عدة.

• إصدار سندات لمدة 30 عاماً

وستبدأ الحكومة الصينية إصدار سندات لمدة 30 عاماً، الجمعة، في إطار خطة لبيع ديون تتجاوز قيمتها 138 مليار دولار، بحسب مذكرة نشرت على الموقع الإلكتروني للوزارة.

ومن المقرر أن يبدأ بيع سندات أخرى لمدة 20 و50 عاماً، في 24 مايو و14 يونيو على التوالي.

ولم تحدّد وزارة المال عدد السندات التي سيتم إصدارها.

ويعاني الاقتصاد الصيني سلسلة أزمات أبرزها التذبذب في قطاع العقارات ومعدل البطالة المرتفع خصوصاً في صفوف الشباب ما يثير مخاوف حكومية.

وكان مسؤولون صينيون ألمحوا خلال الأشهر الماضية إلى بيع سندات. وأكد رئيس الوزراء لي تشيانغ في مارس أن هذا الإجراء سيخصص لدعم مشاريع كبيرة ذات أهمية استراتيجية.

ولم تصدر الصين سندات مماثلة إلا ما ندر، وفي مواجهة صعوبات اقتصادية كبيرة، مثل مطلع العام 2020 للتعامل مع آثار الجائحة.

وسجّلت أسعار السلع الاستهلاكية في الصين ارتفاعاً للشهر الثالث على التوالي ما يؤكد خروج ثاني أكبر اقتصاد في العالم من الانكماش إلا أن الطلب يبقى ضعيفاً نسبياً في البلاد.

• القطاع العقاري

وشكل القطاع العقاري لفترة طويلة أكثر من ربع إجمالي الناتج المحلي الصيني مع توفيره فرص عمل كثيرة.

إلا أن هذا القطاع الحيوي يعاني ضغوطاً شديدة راهناً مع وصول بعض المجموعات فيه إلى حافة الإفلاس ومن بينها إيفرغراند وكانتري غادرن وسواهما، وتهاوي الأسعار.

وفشلت إجراءات الدعم الحكومي لهذا القطاع حتى الآن في تحسين الوضع بشكل ملموس. ورفعت السلطات القيود التي كانت مفروضة على شراء المساكن في بعض المناطق ولا سيما في المدن الكبرى مثل هانغجو في الشرق وشيان في الشمال، من أجل تحفيز الإقبال على العقارات.

• تدابير أكثر طموحاً

خلال الاجتماعات السنوية للبرلمان الصيني في مارس، أقر المسؤولون بمشاكل يعانيها اقتصاد البلاد وتعهدوا باتخاذ إجراءات خلال السنة الحالية من أجل إنعاش النشاط الاقتصادي.

وقال رئيس الوزراء لي تشيانغ يومها إنه «لن يكون من السهل تحقيق أهداف نمو إجمالي الناتج المحلي خلال السنة الراهنة، نظراً إلى المخاطر المتواصلة والأخطار الخفية التي تلقي بظلها على النشاط الاقتصادي».

أما وزير الإسكان ني هونغ فقال على هامش هذه الاجتماعات: «إن حل الأزمة سيشكل تحدياً أيضاً. وشدد على أن الشركات العقارية التي يجب أن تفلس فينبغي أن تفلس، وتلك التي تحتاج إلى إعادة هيكلة فيجب إعادة هيكلتها». لكن في الأشهر الأخيرة طلبت الأطراف الفاعلة في المجال الاقتصادي من المسؤولين الحكوميين اتخاذ إجراءات أكثر طموحاً لإنعاش النشاط الاقتصادي.

وبلغ معدل البطالة في صفوف الشباب مستوى غير مسبوق نسبته 21.3% في منتصف العام 2023، قبل أن تتوقف السلطات عن نشر أرقام شهرية. ودعا المستثمرون إلى تحرك حكومي أوسع لتصحيح مسار الاقتصاد الصيني.

(أ.ف.ب)