القاهرة: «الخليج»

تستضيف مصر الاجتماعات السنوية المُشتركة للهيئات المالية العربية للعام 2024، يوم 22 مايو الجاري، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويعقد الاجتماع تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

ويعقد الاجتماع في ضوء حرص الدولة المصرية على دعم العمل العربي المشترك، وتعزيز جهود التنمية في مختلف الدول العربية.

ومن المقرر أن تضم الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، اجتماع مجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، واجتماع مجلس مساهمي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، واجتماع مجلس محافظي صندوق النقد العربي، واجتماع مجلس محافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، واجتماع مجلس محافظي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، واجتماع مجلس وزراء المالية العربية، كما تشهد مراسم توزيع جائزة الشيخ عبد اللطيف يوسف الحمد التنموية في الوطن العربي.

وعبرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عن فخرها باستضافة مصر، للاجتماعات السنوية المشتركة للمؤسسات المالية العربية، لأول مرة، مرحبة برؤساء ومسؤولي المؤسسات المالية العربية في بلدهم الثاني مصر، وبوزراء المالية والاقتصاد العرب، ومحافظي البنوك المركزية العربية، ومسؤولي المؤسسات الإقليمية والدولية المشاركة.

• تعزيز العمل العربي المشترك

وقالت الدكتورة رانيا المشاط: «إن الاجتماع يستهدف تعزيز التعاون والعمل العربي المشترك، وتقديم التيسيرات المطلوبة لخروج الاجتماعات في أفضل صورة، وبما يليق بتنظيم مصر لها، مشيرة إلى تطلعها أن تُثمر تلك الاجتماعات عن مخرجات تعزز الجهود المبذولة من المؤسسات المالية العربية، وتعمل على تنسيق الرؤى لدعم جهود الدول العربية في تحقيق التنمية المستدامة».

وأشارت إلى أن مؤسسات التمويل والصناديق العربية، شريك رئيسي للحكومة في دفع جهود التنمية، موضحة أن هناك تكاملاً بين مؤسسات التمويل العربية وشركاء التنمية الدوليين من أجل تعزيز آليات التمويل والدعم الفني المتاحة للدول المختلفة.

وأضافت أن الاجتماع يعد منصة موحدة للمؤسسات المالية العربية لمناقشة أبرز القضايا والموضوعات المالية والاقتصادية والتنموية على المستويين الإقليمي والعالمي، ويتم من خلالها تقييم ما تحقق من إجراءات وخطوات في سبيل دعم التنمية في الوطن العربي، ومناقشة الخطط المستقبلية في ضوء الجهود المشتركة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومناقشة التحديات التنموية، وتعزيز الشراكات الإقليمية بين الاقتصادات العربية.

• مباحثات ثنائية

كما يمثل الاجتماع قناة أساسية لإجراء المباحثات الثنائية ومتعددة الأطراف بين وزراء المالية والاقتصاد العرب الذين يمثلون بلدانهم فيها، ورؤساء مجالس إدارة الهيئات المالية العربية، ومحافظي المصارف المركزية العربية، ومديري مؤسسات التمويل العربية، فضلاً عن مشاركة ممثلين عن صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية في تلك الاجتماعات، وكذلك بعض الخبراء والمختصين في المجالين المالي والاقتصادي.

وقالت وزارة التعاون الدولي: «إن الاجتماعات شهدت على مدار السنوات الماضية اهتماماً كبيراً بحضور ومشاركة صُّناع القرار بالمنطقة العربية فيها، خاصة أنها تعد بمثابة منصة عربية رائدة تتم خلالها مناقشة أبرز الموضوعات المالية والاقتصادية وتقييم الإنجازات والخطط والاستراتيجيات المستقبلية في مجالات التنمية المستدامة على الساحتين الإقليمية والدولية وأثرها في الاقتصادات العربية».