يدرس بنكا الأهلي المصري ومصر، أكبر بنكين في مصر وقف الاكتتاب في الشهادات لأجل عام، ذات الفائدة 27% سنويا، و23.5% بدورية صرف شهرية، حسب العربية Business.

يأتي ذلك بعد أن تراجعت معدلات التضخم في مصر للشهر الثاني على التوالي، لتسجل 22.5% في أبريل الماضي، مقابل من 33.3% في مارس الماضي، وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقالت مصادر مصرفية في البنكين، إن قرار وقف الاكتتاب في الشهادات مرتفعة العائد محل دراسة حاليا من جانب إدارة الأصول والخصوم بالبنكين، ومن المتوقع حسمه بشكل نهائي الشهر الحالي.

وأضافت المصادر أن البنكين الحكوميين مستمران في تلقي الاكتتابات في الشهادات الثلاثية ذات الفائدة 30% متناقصة، دون دراسة وقفها حتى الآن.

ويعقد البنك المركزي المصري اجتماع لجنة السياسة النقدية لحسم سعر الفائدة للمرة الثالثة خلال العام الحالي، وذلك يوم الخميس بعد المقبل.

وأكدت المصادر أن تلقي اكتتابات في الشهادات مرتفعة العائد بالبنوك العامة يؤثر على تكلفة الأموال، على الرغم من ارتفاع الفائدة على أدوات الدين الحكومي.

"ويعد تراجع معدلات التضخم للشهر الثاني على التوالي، أحد أهم المحفزات لوقف البنوك لبيع الشهادات ذات الفائدة المرتفعة تدريجيا، ولكن المخاوف تتمثل في مدى استمرارية تراجع التضخم الشهور المقبلة"، بحسب مسؤولين مصرفيين.

وطرح بنكا "الأهلي" و"مصر" شهادات مرتفعة العائد في يناير الماضي تزامنا مع استحقاق نظيراتها ذات عائد 22.5% و25%، ضمن خطط لسحب السيولة ومكافحة التضخم المتفاقم ومنع الدولرة.

وانخفض التضخم الأساسي المعد من قبل البنك المركزي المصري إلى 31.8% على أساس سنوي في أبريل من 33.7% في مارس.

ورفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 19% خلال عامين تتضمن الزيادة الأخيرة البالغة 6% في مارس، ليصل سعر العائد إلى مستوى قياسي عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.