عادي

بايدن خلال توقيعه على قرار رفع الرسوم الجمركية على الصين في حديقة البيت الأبيض (أ ب)

أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، زيادة ملحوظة في الرسوم الجمركية المفروضة على منتجات صينية تعادل قيمتها 18 مليار دولار «لحماية الشركات والعمال الأمريكيين» من منافسة تعتبرها واشنطن «غير عادلة».
وتشمل الرسوم الجمركية الجديدة حوالي عشرة قطاعات صناعية تعتبر استراتيجية، مثل أشباه الموصلات والمعادن الحيوية والمنتجات الطبية وحتى السيارات الكهربائية، حيث تشهد الأخيرة على سبيل المثال ارتفاع الرسوم الجمركية عليها من 25% إلى 100%.
رفض صيني
وأعربت بكين عن رفضها للقرار مشددة على أن منظمة التجارة العالمية خلصت منذ فترة طويلة إلى أن التعريفات الأمريكية تنتهك قواعدها، لكن الولايات المتحدة تصر على أخطائها أيضاً.
وأكدت وزارة التجارة الصينية في بيان أن القرار سيؤثر بشكل خطِر في أجواء التعاون الثنائي داعية الولايات المتحدة إلى التراجع الفوري عن أجراءاتها الخاطئة وإلغاء الرسوم الجمركية الإضافية ضد الصين.
وقال المتحدث وانغ وين بين إن الصين ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة.
الخطة الخضراء
وقبل يوم شددت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، على حرص البيت الأبيض على التأكد من أن التحفيز الذي تقدمه (الخطة الخضراء الكبيرة التي تم إقرارها قبل عام) لدعم هذه الصناعات، يحمي هذه الاستثمارات.
في الواقع، استثمرت الحكومة الأمريكية أكثر من 860 مليار دولار، عبر الخطة الخضراء، لتسريع إنتاج السيارات الكهربائية وبطاريات المركبات وكذلك الألواح الشمسية أو توربينات الرياح «المصنوعة في أمريكا».
لكن واشنطن تتهم بكين بدعم صناعاتها بقوة في هذه القطاعات التي تعد استراتيجية، مع إعانات كبيرة تؤدي إلى فائض في الإنتاج تبيعه الشركات الصينية في السوق العالمية عن طريق خفض الأسعار، وبالتالي تمنع تطوير صناعات منافسة في بلدان أخرى.
وهي مخاوف يشاطرها الاتحاد الأوروبي ودول أخرى مثل تركيا والبرازيل والهند، بحسب ما أكد مسؤول أمريكي خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف.
وبالتالي تهدف هذه الرسوم الجمركية إلى «القضاء على الممارسات التجارية غير العادلة، سواء فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا أو الملكية الفكرية أو الابتكار»، كما قال البيت الأبيض في بيانه.
الرسوم على الصلب والألومنيوم
وبعيداً عن زيادة رسوم السيارات الكهربائية أربعة أضعاف، زادت واشنطن الرسوم على الصلب والألومنيوم من 7.5% إلى 25%، وكذلك رسوم البطاريات وأشباه الموصلات من 25% إلى 50% وهي تطبق الآن أيضاً على الألواح الشمسية وبعض المنتجات الطبية.
وبررت مديرة المجلس الاقتصادي الوطني الملحق بالبيت الأبيض لايل برينارد، هذه الخيارات بأن الصين تمول نموها على حساب الآخرين.
حماية الصناعة
وأضافت برينارد: «نتيجة لممارساتها غير العادلة، سيكون للصين قدرة إنتاجية للألواح الشمسية تزيد على ضعف الطلب العالمي المتوقع على المدى القصير».
في مذكرة، رأى خبراء اقتصاد في أكسفورد إيكونوميكس، أن هذه الإجراءات «رمزية أكثر من أي شيء آخر» من وجهة نظر الاقتصاد الأمريكي و«لن يكون لها تأثير ملحوظ في التضخم الأمريكي أو إجمالي الناتج المحلي وفقاً لنماذجنا».
لكن هذه الرسوم الجمركية يمكن أن «تعزز الأدوات المتاحة للحكومة، لتسريع نقل أو الانتقال إلى بلدان قريبة جغرافياً أو أيديولوجياً لإنتاج القطاعات التي تعتبر استراتيجية»، وفق ما ذكرت إميلي بنسون الباحثة في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية لفرانس برس.
من جهته صرح بول تريولو الباحث المتخصص في قضايا الصين في مجموعة «اولبرايت ستونبريدج» لفرانس برس: «إنها إشارة للمصنعين الأمريكيين بأن إدارة بايدن تسعى إلى حمايتهم».
وأضاف أن التأثير الحقيقي في المجموعات الأمريكية قد يتعلق بالرسوم الجمركية المطبقة على البطاريات وسلاسل التوريد «بسبب الهيمنة الصينية» في هذه القطاعات.
مراجعة لتحقيق في إطار المادة 301
ويأتي القرار وسط مراجعة لتحقيق في إطار المادة 301، وهي أداة استخدمها الرئيس السابق دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية إضافية على ما يعادل 300 مليار دولار من المنتجات الصينية المستوردة إلى الولايات المتحدة.
ولدى وصوله إلى السلطة، أعلن جو بايدن أن إدارته ستقوم بمراجعة هذه الرسوم الجمركية لتحديد ما إذا كان ينبغي أن تستمر أم لا.
لكن مسؤولاً أمريكياً، أكد أنه تم الإبقاء على جميع هذه الرسوم مع الإعلان الثلاثاء، عن إضافة منتجات أخرى بقيمة 18 مليار دولار.
ومع الإعراب عن أملها في أن لا تتخذ الصين رداً قوياً، قالت يلين إن ذلك ممكن، لكنها راهنت على أن الصين ستأخذ في الاعتبار بأن مخاوفنا محددة الأهداف وليست معممة.
فائض الإنتاج الصيني موضوع أعربت واشنطن عن مخاوفها منه بانتظام، وقد تناولت يلين الموضوع مرة أخرى خلال زيارتها الأخيرة للصين مطلع إبريل.
وعلق ترامب، الثلاثاء، على القرار قائلاً إنه كان ينبغي على بايدن أن يذهب إلى أبعد من ذلك، وأن يتحرك قبل سنوات. (أ ف ب)