قال محمد العريان، الخبير الاقتصادي، ورئيس كلية كوينز، إن بيانات التضخم الأكثر أهمية في الولايات المتحدة، التي صدرت، الأربعاء، ستتم مراقبتها عن كثب، بحثاً عن تأثيرها في الأسر وسلوك الشركات في تحديد أسعار منتجاتها، ومدى تأثير ذلك في السلع والخدمات وسوق الإسكان، بالإضافة إلى عواقب هذه السياسات داخل الولايات المتحدة وخارجها.

وأوضح في منشور على موقع «إكس» أنه في أول إصدارين من بيانات التضخم الأمريكية المتوقعة، هذا الأسبوع، كانت الزيادات الشهرية في كل من مؤشر أسعار المنتجين الرئيسي والأساسي أعلى من التوقعات المتفق عليها: 0.5% مقابل 0.3% و0.5%، مقابل 0.2% لشهر إبريل/نيسان، على التوالي. وتم تعويض نبضات التضخم غير المواتية هذه، من خلال مراجعة ملحوظة للبيانات السابقة.

كما علق العريان على قرار رفع الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على مجموعة من الواردات الصينية، بما يشمل السيارات الكهربائية، قائلاً إنه في حين أن من المغري استبعاد التأثير المباشر لذاك القرار، بسبب الحجم الصغير نسبياً للتجارة المتأثرة، إلا أن ذلك يتجاهل الرؤية الأوسع نطاقاً.

وأوضح أنه على المستوى الدولي، يعد ذلك جزءاً من سياسة انتقامية بين أكبر قوتين اقتصاديتين، وهو اتجاه من المرجح أن يتزايد في السنوات المقبلة. وعلى المستوى المحلي، يعد هذا جزءاً من تحول أوسع في موقف السياسة الاقتصادية، والذي يتضمن أيضاً تطبيقاً أكبر للسياسات الصناعية.