متابعة: أحمد البشير

شاهد أروش سيغال وأكينا أموروس روميرو مدخرات حياتهما تختفي دفعة واحدة، في دوامة انهيار منصة «إف تي إكس»، بسبب عمليات الاحتيال.

ومن ثم، شهد سوق العملات المشفرة طفرة مذهلة بعد انهيار منصة التداول في عام 2022. وعلى مدار العام ونصف العام التاليين، ارتفعت عملة البيتكوين كثيراً، ووفقاً لحسابات سيغال وروميرو، فإن ما استثمراه في «إف تي إكس»، كان سيدر عليهما عوائد لا تقل عن 4 ملايين دولار.

وهذا هو السبب الجذري للغضب المتزايد لدى نحو مليوني عميل لشركة «إف تي إكس»، والذين ستتاح لهم فرصة التصويت على خطة إنهاء إفلاس الشركة.

وفي حين أن «إف تي إكس» تتوقع جمع ما يكفي من النقود لدفع كامل مستحقات العملاء، بالإضافة إلى الفائدة، إلا أن هناك مشكلة صغيرة، وهي أن هؤلاء العملاء لن يستطيعوا استعادة عملاتهم المشفرة. وبدلاً من ذلك، فإنهم سيحصلون على دولارات بناءً على قيمة الحسابات عندما أفلست «إف تي إكس» في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022. وبما أن سعر البيتكوين قد تضاعف أربع مرات تقريباً منذ ذلك الحين، فهذا يعني أنه فاتتهم أكبر موجة صعودية للعملات المشفرة، منذ بداية الطفرة خلال جائحة «كوفيد-19».

وقال سيغال، وهو عضو سابق في لجنة دائني «إف تي إكس»، والذي كان من أشد المنتقدين لكيفية تعامل مستشاري إعادة الهيكلة مع القضية: «إن مئة سنت على الدولار لا تعني الكثير بالنسبة لي». ويقول سيغال وروميرو إنهما سيستردان نحو مليون دولار فقط، أي ربع قيمة حسابهما الفعلي.

وعندما أفلست الشركة، بدت آفاق العملاء قاتمة بشكل خاص، بعد أن قام صندوق التحوط التابع للمؤسس المشارك في «إف تي إكس»، سام بانكمان فرايد سراً بالمقامرة بالعملات المشفرة الخاصة بهم، مما أدى إلى حدوث فجوة هائلة. واضطر بعض أصحاب الحسابات إلى قبول تعويضات قليلة بدلاً من الانتظار إلى حين البت في قضية إفلاس الشركة.

ثم أدى ارتفاع العملات المشفرة، الذي غذاه طرح تداول صناديق البيتكوين في البورصة، إلى تضخيم قيمة أصول «إف تي إكس» مع تصفيتها ببطء. وفي الوقت نفسه، قام مديرو الشركة المعينون حديثاً بتتبع الأموال النقدية والعملات المشفرة المنتشرة، حول شبكة من الحسابات وببيع أصول أخرى، مثل حصتها في شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة «أنثروبيك».

وعوضت هذه الخطوات معاً الفجوة التي خلفها صندوق التحوط التابع لبانكمان فرايد. وفي السابع من مايو/ أيار، قالت الشركة إنها تتوقع أن يكون لديها ما يصل إلى 16.3 مليار دولار من النقط بمجرد الانتهاء من بيع الأصول، وهو أكثر بكثير من نحو ال11 مليار دولار المستحقة للعملاء وغيرهم من الدائنين من القطاع الخاص، مما يؤهلهم للحصول على 118% مما كان لديهم في حساباتهم الخاصة.

ولم تتمكن سوى حفنة من الشركات الأمريكية الكبرى، التي تعرضت للإفلاس في الآونة الأخيرة، بما في ذلك شركة «هيرتز»، من سداد مستحقات الدائنين بالكامل. ومن المفترض أن تتجاوز دفعات التعويضات في «إف تي إكس» تلك المتعلقة بقضايا العملات المشفرة. وإذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، فمن المفترض أن تبدأ التعويضات في الوصول لمستحقيها في وقت لاحق من هذا العام.

وقال ديردري أوكونور، العضو المنتدب في شركة «Epiq»، المتخصصة في معالجة المطالبات في قضايا الإفلاس الكبيرة: «إن هذه صفقة إفلاس كبرى عند مقارنتها بقضايا الاحتيال الكبرى الأخرى على مدار الخمسة والعشرين عاماً الماضية».

لكن الخطة لم ترضِ بعض عملاء «إف تي إكس»، إذ قدم أكثر من 80 شخصاً عريضة إلى محكمة الإفلاس يهاجمون فيها القرارات التي اتخذها الرئيس التنفيذي لشركة «إف تي إكس»، جون راي، بما في ذلك كيفية تحديد قيمة حساباتهم.

وقال سيغال إنه سمع من نحو 1500 شخص وجهات نظر مماثلة عبر عريضة «FTX.vote»، التي أنشأها لحشد المعارضة لخطة الإفلاس. وفي شهر يناير/ كانون الثاني، رفعت إحدى المجموعات دعوى قضائية أمام محكمة الإفلاس، مدعية أن العملات المشفرة الخاصة بها لم تكن من نوع الممتلكات التي يسمح لشركة «إف تي إكس» ببيعها. ومن المحتمل أن تضطر المحكمة إلى حل هذه القضية قبل أن يحصل أصحاب الحسابات على أموالهم.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «إف تي إكس»، جون راي، إن القرارات تم اتخاذها بما يتماشى مع قانون الإفلاس وكيفية التعامل مع الحالات المماثلة، مشيراً إلى أن عملية الاحتيال التي قام بها فرايد وسوء حفظ سجلات الحسابات، تعني أنه من الصعب جداً إعادة العملات المشفرة إلى العملاء، هذا بالإضافة إلى عدم وجود ما يكفي من الأموال لتسديد ذلك.

ومن غير الواضح ما إذا كانت شكاوى العملاء ستكون كافية لتغيير نتيجة القضية، ومن المرجح أن يرحب الكثيرون بتعويضاتهم. وفي يونيو، سينظر قاضي الإفلاس الأمريكي جون دورسي في إرسال خطة إفلاس «إف تي إكس» إلى أصحاب الحسابات للموافقة عليها. وسيضع دورسي هذا التصويت، بالإضافة إلى تعليقات الدائنين، في الاعتبار عند النظر في التوقيع عليه.