عادي

شعار صندوق النقد الدولي على مقره بواشنطن (أ ف ب)

قال صندوق النقد الدولي، الأربعاء إن مجلس إدارته صوت لصالح السماح لبنوك التنمية المتعددة الأطراف باستخدام الأصول الاحتياطية الدولية الصادرة عن صندوق النقد الدولي للحصول على أدوات مالية من شأنها توسيع ميزانياتها العمومية بشكل أكبر.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان: «إن هذه الخطوة ستسمح للدول الأعضاء باستخدام حقوق السحب الخاصة- الأصول الاحتياطية الدولية التي أنشأها الصندوق- من قبل بنوك التنمية المتعددة الأطراف للحصول على ما يسمى بأدوات رأس المال الهجين».
وتجمع هذه الأدوات المالية الجديدة بين الديون وحقوق الملكية على النحو الذي يسمح لبنوك التنمية المتعددة الأطراف بتمديد المبالغ التي يمكنها إقراضها لمشاريع التنمية.
ويضيف قرار المجلس، الذي قال إنه لم يتم اتخاذه بالإجماع، استخداماً آخر لحقوق السحب الخاصة، والتي يمكن أن يستخدمها بالفعل أعضاء الصندوق البالغ عددهم 190 عضواً للقيام بأشياء مثل تسوية الالتزامات والقروض.
ورحب بنك التنمية الإفريقي (AfDB) وبنك التنمية للبلدان الأمريكية (IDB) بقرار صندوق النقد الدولي، الذي قالوا إنه يمكن أن يستفيد من حقوق السحب الخاصة الحالية بما يصل إلى أربعة أضعاف مستواها الحالي، ما يساعد على مواجهة التحديات العالمية مثل المناخ والأمن الغذائي.
وقال رئيس بنك التنمية الإفريقي، أكينومي أديسينا: إن «المجتمع الدولي لديه الآن تحت تصرفه نهج مبتكر يمكن من خلاله تعبئة تمويل التنمية بأثر مضاعف ودون أي كلفة على دافعي الضرائب».
وقال صندوق النقد الدولي: «إن الاستخدام الجديد لحقوق السحب الخاصة يخضع لسقف تراكمي قدره 15 مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة (حوالي 19.9 مليار دولار)».
وإذا تمت الاستفادة من هذه الأموال أربع مرات، كما يقترح البنك الإسلامي للتنمية والبنك الإفريقي للتنمية، فقد تتمكن من تحرير ما يقرب من 80 مليار دولار من القدرة على الإقراض الإضافية.
وقال صندوق النقد الدولي: «إن سقف حقوق السحب الخاصة البالغ 15 مليار دولار يهدف إلى تخفيف مخاطر السيولة المحتملة في سوق حقوق السحب الخاصة».
وأضافت أنها ستجري مراجعة للاستخدام الجديد لحقوق السحب الخاصة بمجرد أن تتجاوز المساهمات الرأسمالية المختلطة التراكمية 10 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 13.2 مليار دولار)، أو في غضون عامين». (أ.ف.ب)