أبوظبي: عبد الرحمن سعيد

أكدت الدكتورة مريم السويدي، الرئيسة التنفيذية لهيئة الأوراق المالية والسلع، أن هناك أثراً إيجابياً كبيراً متعدد الجوانب للنظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص، «نظام الادخار»، الذي دخل حيز التنفيذ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (96) لسنة 2023.

وأشارت إلى أن النظام يسهم في تعزيز جاذبية سوق العمل، وزيادة مستوى مرونته الداعمة والممكنة للعاملين، وتوفير فرصة لضمان وحماية حقوق الموظفين لدى أصحاب العمل.

وأوضحت في معرض ردودها على أسئلة مجلة سوق العمل التي تصدر عن وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن النظام سيكون له أثر إيجابي كبير في العاملين، من حيث تعزيز ثقافة الادخار عبر فتح فرص استثمار مكافأة نهاية الخدمة وتنميتها، فضلاً عن حماية حقوق الموظفين، لا سيما في حال تعثر، أو إفلاس أصحاب العمل، بجانب مواجهة التضخم من خلال أنظمة استثمارية تحقق عوائد مستدامة.

ولفتت مريم السويدي، إلى فوائد النظام للقطاع الخاص، حيث يشجع المزيد من شركات إدارة الأصول ومقدمي الخدمات على العمل في الدولة، وفتح مقار لها، ونقل الخبرات للكوادر المحلية، موضحة أهمية النظام للاقتصاد الإماراتي من حيث تنشيط صناعة الصناديق المحلية وقطاع خدمات إدارة الأصول، من خلال استثمارات مدروسة في الأسواق المحلية، ما يعزز النمو الاقتصادي وينشط الأسواق المحلية.

وأوضحت أن جميع العاملين في القطاع الخاص، بما في ذلك المناطق الحرة، بإمكانهم الاستفادة من النظام، فيما يمكن قبول اشتراكات طوعية من أصحاب الأعمال المستقلين والحاصلين على تصريح العمل الحر، والموظفين غير المواطنين العاملين في الجهات والمؤسسات الحكومية، والشركات التابعة لها، وكذلك المواطنين العاملين في القطاعين، الحكومي والخاص، مع التزام جهة العمل بسداد اشتراكاتهم في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.

وحول آليات الاشتراك في النظام، ذكرت أنه بإمكان صاحب العمل اختيار أحد صناديق استثمار مكافأة نهاية الخدمة المخصصة، والتعاقد مع مدير الصندوق واختيار، فئات العمالة، ومستوياتها الوظيفية التي يرغب في إشراكها في النظام، وتزويد مزودي خدمات صندوق الاستثمار بكافة المستندات والمعلومات المتعلقة بالمستفيدين.

وقالت إنه عند الاشتراك في النظام، يتم التوقف عن العمل بنظام مكافأة نهاية الخدمة الحالي للعمالة التي تم اختيارها للاشتراك في النظام البديل، وإبلاغ الوزارة بذلك، على أن يقوم صاحب العمل باحتساب وسداد مبلغ الاشتراك الشهري إلى مدير الصندوق.

وأشارت مريم السويدي، إلى أن هناك مسؤوليات تقع على صاحب العمل تتمثل في اتخاذ إجراءات الاشتراك في النظام كما تم توضحيه سابقاً واحتساب مبلغ الاشتراك الشهري والالتزام بتحويل أموال الاشتراك الأساسي لحساب صندوق الاستثمار خلال 15 يوماً بحد أقصى، من اليوم الأول من كل شهر ميلادي، وتقديم أي معلومات مطلوبة لمدير الصندوق، أو الوزارة، مشيرة إلى أن مسؤوليات العامل تنحصر في تحديد خيار الاستثمار المناسب عند الاشتراك في النظام.