• طالبت بضرورة تعزيز الجهود الدولية للقضاء على التمييز العنصري
• ضمان انسجامه مع رؤية مبنية على نهج يعتمد القيم والمبادئ الإنسانية

جنيف: «الخليج»

أشادت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، خلال مشاركتها في الدورة «55» الرفيعة المستوى لمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، والمنعقدة في جنيف، بالتجربة الإماراتية المعنية بتحقيق الريادة العالمية في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسانية، عبر الشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات القطاعين العام والخاص.

وأشادت بتجربة دولة الإمارات المعنية بمناهضة التمييز والعنصرية، فيما طالبت بضرورة تعزيز الجهود الدولية للقضاء على التمييز العنصري عالمياً.

جاء ذلك في بيانين كتابيين أصدرتهما «الجمعية» بالتعاون مع المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، تحت البندين الثامن والتاسع من خطة اجتماعات المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وفي إطار مشاركة المنظمات غير الحكومية بالبيانات الكتابية الخاصة.

إنجازات إماراتية

وأشادت «الجمعية» في بيانها الذي قدمته تحت البند الثامن من خطة المجلس، بجهود دولة الإمارات، وإنجازاتها المعنية بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي إيجابياً لخدمة الإنسانية بالشراكات الاستراتيجية مع كثير من الهيئات والمؤسسات الدولية، وإطلاقها «استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي» لتحقيق أهداف «مئوية الإمارات 2071»، بتنفيذ البرامج والمشاريع التنموية واستثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف القطاعات الحيوية، وخلق سوق جديدة واعدة في المنطقة ذات قيمة تنموية واقتصادية عالية، تعمل في سياق نهج قوامه احترام حقوق الإنسان.

وأعربت الجمعية في بيانها، عن تثمينها للجهود الكبيرة والرائدة للإمارات في تنظيم قطاع التقنيات الرقمية واستخدام الذكاء الاصطناعي، حيث أطلقت «البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي»، وشكّلت «مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي»، و«مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة». كما دشنت «جائزة الإمارات للروبوت والذكاء الاصطناعي» لخدمة الإنسان. وتهدف الإمارات من ورائها إلى تقنين الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المختلفة في العالم، وقيادة قاطرة التطورات التقنية في مجال الذكاء الاصطناعي، وبما يسهم في تحسين حياة الإنسان في المستقبل.

وأوصت الجمعية، مجلس حقوق الإنسان، بدراسة التأثيرات السلبية للذكاء الاصطناعي في حقوق الإنسان، ومعالجتها، وضمان تحمّل الفاعلين الدوليين لمسؤولياتهم الإنسانية والمجتمعية. وضمان انسجام الذكاء الاصطناعي مع رؤية مبنية على نهج يعتمد القيم والمبادئ الإنسانية، وتحقيق شراكة واسعة مع مختلف الأطراف الفاعلة، كالهيئات والمنظمات والمؤسسات الدولية، لتحقيق مقاربة شاملة تأخذ في حسبانها طيفاً واسعاً من الشراكات الدولية الفاعلة والمتخصصة.

مكافحة التمييز العنصري

وأعربت «الجمعية» في بيانها الذي قدمته بموجب البند التاسع من أعمال مجلس حقوق الإنسان، عن بالغ تثمينها للمساعي الكبيرة لدولة الإمارات، في مجال مكافحة التمييز العنصري، وحرصها على تكريس قيم التسامح والسلام والمساواة بين الشعوب، وإصدار القوانين الكفيلة بمكافحة التمييز والكراهية، فضلاً عن مبادرتها التي اعتمدتها الأمم المتحدة بالاحتفاء ب«اليوم الدولي للأخوة الإنسانية» في الرابع من فبراير من كل عام، واعتمادها «وثيقة الأخوّة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك» بالعاصمة أبوظبي عام 2019، وإطلاقها جائزة «زايد للأخوّة الإنسانية» التي تهدف إلى دعم التعايش السلمي.

وشددت الجمعية، في بيانها، على أهمية اضطلاع المجلس الدولي لحقوق الإنسان، وكل هيئات الأمم المتحدة وآلياتها، بولايتها وتحمّل مسؤولياتها المعنية بالقضاء على التمييز العنصري، وما يتصل بذلك من أشكال التعصب، لاسيما ما يتعرض له الكثير من اللاجئين والمهاجرين في دول اللجوء والهجرة، والعمل على تعزيز التعاون مع مختلف هيئات الأمم المتحدة وأجهزتها المعنية بحقوق الإنسان، للقضاء على التمييز العنصري، والاستفادة من التجارب الدولية كالتي تقدمها دولة الإمارات.

ودعت إلى تنظيم مؤتمر عالمي برعاية الأمم المتحدة، لمناقشة استمرار المعاناة الإنسانية المرتبطة بالانتهاكات القائمة على التمييز، وعدم المساواة بالعالم، وضمان تحقيق المساواة الكاملة. مؤكدة ضرورة وضع تلك المطالب في صميم الجهود الدولية الرامية إلى القضاء على العنصرية، وتوفر لهم الحرية والكرامة، بعيداً من السياسات العنصرية لكثير من حكومات العالم.

يذكر أن جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان التي أُعلن إشهارها في دولة الإمارات، في يناير 2024، شاركت في أعمال الدورة الرفيعة «55» من اجتماعات المجلس الدولي لحقوق الإنسان، في جنيف، برئاسة الدكتورة فاطمة الكعبي، رئيسة الجمعية، ومريم الأحمدي، نائبة الرئيسة، وعدد من الخبراء الدوليين المعنيين بحقوق الإنسان، من 26 فبراير ولغاية 5 إبريل 2024.