إعداد- سارة البلوشي

ورد سؤال من أحد قراء «الخليج»، يتساءل ماهو الحكم القانوني حول تركيب كاميرا في جميع أماكن المنزل دون علم الأفراد؟

أجاب عن الاستفسار المحامي عبدالله بن حاتم، وقال فى البداية يجب أن نعلم مدى تجريم القانون لمثل هذا الأمر حتى يتسنى لنا الإجابة، وذلك لما قد يقع فيه بعض الأشخاص من خلط بين حرية التصرف فيما يملكون وبين الخصوصية التي كفلها القانون للأشخاص.

وأوضح، وفقاً لنص المادة بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، والغرامة لا تقل عن 150 ألف درهم ولا تتجاوز 500 ألف درهم، او بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أستخدم شبكة معلوماتية أو نظام إلكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الاعتداء على خصوصية شخص في غير الأحوال المصرح بها قانوناً بإحدى الطرق الآتية:

استراق السمع أو اعتراض أو تسجيل أو نقل أو بث أو إفشاء محادثات أو اتصالات أو مواد صوتية أو مرئية، كذلك التقاط صور الغير أو إعداد صور إلكترونية أو نقلها أو كشفها أو نسخها أوالاحتفاظ بها، وأيضاً نشر أخبار أو صور إلكترونية أو صور فوتوغرافية أو مشاهد أو تعليقات أو بيانات أومعلومات ولو كانت صحيحة وحقيقية بقصد الإضرار بالشخص.

فيكون من الواضح ومن خلال الاطّلاع على نصوص القانون أن تركيب كاميرات مراقبة في المنازل والسيارات والمكاتب وما إلى ذلك دون إعلام الأشخاص الموجودين بها أو مستخدميها وأخذ تصريح رسمي منهم بعدم الممانعة في الظهور في التسجيل والذي يعد جريمة انتهاك الخصوصية المعاقب عليها طبقاً للقانون، ويوقع الشخص القائم بهذا الأمر تحت طائلة المساءلة القانونية، بالإضافة إلى أنه يجب تكون الكاميرا واضحة للأشخاص وغير مخفية ظاهرة وضرورة أن يلفت، ويجب التأكيد على صاحب العمل العاملين إلى وجود كاميرات بوضع لافتات تفيد ذلك بجميع أرجاء المكان وتكون هذه اللافتات في أماكن ظاهرة للجميع، وعلى صاحب المنزل أن يأخذ توقيع الخادمة على إقرار بمعرفتها بوجود كاميرات في المنزل وعدم الممانعة بظهورها في التسجيلات التي تكون بقصد حماية المنزل والعائلة والأطفال من أي انتهاكات أو سرقات وليس مراقبتها شخصياً.

وأكد عبدالله بن حاتم، أن إخفاء الكاميرات أمر مخالف للقانون ويوقع مرتكبه تحت المساءلة بلا شك، وأن قانون الجرائم الإلكترونية يجرّم تصوير أي شخص والتصرف بالتسجيل دون علمه، لما فيه من انتهاك للخصوصية، وأنه لو تم اتهام الخادمة أو العامل بأي جريمة بالرجوع إلى تسجيلات الكاميرات التي يجهل وجودها يمكنه الطعن في الحكم كشخص له حقوق يكفلها القانون وتقديم الشكوى ضد صاحب المنزل.

وأن عدم توقيع الخادمة على ورقة لا مانع من ظهورها في التصوير، قد يتم الحكم بالسجن والغرامة لو تمت إدانة المشكو في حقه كما جاء بصريح نص المادة بالقانون بعاليه، وأنه وبموجب القانون يعاقب بالحبس والغرامة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد، وذلك بأن أرتكب أحد الأفعال الموضحة بنص المادة سالفة الذكر، ويستوى الأمر هنا إذا كان الذي يقصد بتصويره الخدم أم الزوجة أو أى شخص آخر، فلم يفرق القانون بين الأشخاص في إنزال العقاب أو أسباب الإباحة، وذلك لما يتمتع به كل شخص من حقوق يكفلها القانون، مع العلم أنه من حق مالك المنزل أو الزوج وضع كاميرات مراقبة في أماكن محددة من المنزل مثل الممرات والمطبخ والصالون، ولا يجوز له وضع كاميرا في الأماكن التي تنتهك خصوصية ساكني البيت لأن ذلك يعد جريمة يعاقب عليها القانون، كما أن الصور والفيديوهات التي تكشف جريمة ما كسرقة أو اعتداء على طفل داخل المنزل، وتم كشفها من كاميرا داخل غرفة الخادمة أومخفية وبدون علم الشخص الظاهر، فإنه لا يجوز استخدامها كدليل جنائي لأنه يعد تعدياً على الخصوصية، حتى لو استخدمت كدليل على قيام جريمة.