حدّدت الخبيرة المصرفية، عواطف الهرمودي، ثلاثة إجراءات يجب على المتعاملين مع البنوك الالتزام بها، في حال تلقوا إيداعات مالية بطريق الخطأ، أو غير معروفة المصدر.

وأكدت لـ«الإمارات اليوم»، أن مثل هذه الحالات تحدث أحياناً نتيجة خطأ في تحويل مالي، أو إدخال بيانات غير صحيحة للمتعامل مثل رقم «آيبان».

وقالت الهرمودي: «أول هذه الإجراءات الواجب على المتعامل اتخاذها لحماية لنفسه، هو إبلاغ البنك الذي يتعامل معه عن المبلغ الذي تم إيداعه في حسابه المصرفي، ومن أنه لا يخصّه، ولا يعرف مصدره».

وأضافت: «في هذه الحالة يتواصل البنك (المستلم) مع البنك (المرسل)، للاستفسار عن طبيعة التحويل المالي، أو مراجعة التحويلات إذا كانت من البنك نفسه وحدثت نتيجة خطأ غير مقصود».

وتابعت الهرمودي: «يتمثل الإجراء الثاني بألا يستخدم المتعامل هذه المبالغ نهائياً، ذلك أنه في حال استخدم تلك الأموال، فسيكون عُرضة للمساءلة باعتباره يعرف مصدرها، أو لديه صلة ما بالمرسل، لكن في حال أبلغ البنك، ولم يستخدم أي مبالغ من الأرصدة المستلمة في حسابه المصرفي، فيكون قد أدى الدور المطلوب منه، وليتولى البنك (المستلم) للتحويل المالي بقية الإجراءات».

وقالت الهرمودي: «الإجراء الثالث منوط بالبنك (المستلم)، إذ يتوجب عليه أن يتحقق داخلياً ما إذا كان التحويل تم بين الحسابات الخاصة بالمتعاملين معه، أو التواصل مع البنك (المرسل)، سواء كان داخل الدولة أو خارجها، والتأكد من اسم وصفة الشخص أو الجهة التي حوّلت الأموال، ومن ثم اتخاذ القرار الصائب بشأن هذه المبالغ، إما بإعادتها إلى البنك (المرسل)، أو التصرف فيها وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها».

وبينت أن «الإجراء الأخير أو الخطوة الثالثة تتعلق كلياً بالبنك، ولا علاقة للمتعامل بإعادة الأموال لمن أرسلها، أو مخاطبة أي جهة، فالبنك (المستلم) وحده يباشر معالجة الأمر».

وأشارت الهرمودي إلى أن «القانون وتعليمات المصرف المركزي حريصة على الشفافية في التعاملات المالية كافة، ومعرفة مصادر الأموال، والتأكد من وصول التحويلات إلى أصحابها، وعدم استخدام أي أرصدة غير مستحقة».