أظهرت بيانات الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن المواطنين المؤمن عليهم في إمارة دبي والمشتركين تحت مظلة الهيئة العامة للمعاشات يبلغ عددهم نحو 44 ألفاً و653 مشتركاً، يمثّلون 35% من المشتركين في الهيئة البالغ عددهم 127 ألفاً و799 مشتركاً.

ووفقاً لبيانات الهيئة، فإن المشتركين في الإمارة يتوزعون ما بين جهات حكومية اتحادية ومحلية، فضلاً عن العاملين في القطاع الخاص الذي يستأثر بالعدد الأكبر بنحو 19 ألفاً و712 مشتركاً، يليه العاملون في القطاع الحكومي المحلي بنحو 19 ألفاً و392 مشتركاً، وأخيراً العاملون في القطاع الاتحادي الذي يضم 5549 مشتركاً.

وفي هذا الإطار، استضاف مجلس أم سقيم في إمارة دبي، «مجلس المعاشات المتنقل»، حيث استهدفت الجلسة إدارات الموارد البشرية وموظفي الدوائر المحلية لحكومة دبي، بهدف تعريفهم بالقوانين التي تطبقها الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وتشمل الموظفين المدنيين العاملين في القطاع الحكومي المحلي أو الاتحادي في الإمارة، فضلاً عن الموظفين المؤمن عليهم العاملين في القطاع الخاص بالإمارة.

وقدّمت الجلسة وأدارتها مديرة مكتب الاتصال الحكومي بالهيئة، الدكتورة ميساء راشد غدير، التي أكدت أهمية هذه المجالس التي تمنح الهيئة فرصة للقاء جهات العمل والعاملين فيها، ونقل المعرفة إليهم عن أحكام قوانين المعاشات، وغيرها من المشروعات التي تستجدّ على نطاق عمل الهيئة من حين إلى آخر، مشيرة إلى دور المجالس في تعزيز التواصل ثنائي الاتجاه مع كل الشرائح المشمولة بالقانون، ومناقشة القضايا والمقترحات التي تخدم أطراف العلاقة التأمينية، لاسيما أن الهيئة تؤمن بدور الجمهور وأهميته في تحسين تجربة المتعامل باعتباره المستخدم الأول لها.

وخلال المجلس تم تسليط الضوء على الجهود التوعوية التي تقوم بها هيئة المعاشات، من أجل تعزيز الوعي التأميني لدى جهات العمل والفئات المشمولة بالقانون، ومن أهمها إقامة المجالس المتنقلة، وعقد ورش العمل وإطلاق الحملات التوعوية، والتوعية عبر وسائل الإعلام الجماهيرية ومواقع التواصل الاجتماعي، وإطلاق المبادرات التوعوية مثل بودكاست «معاشي»، ومسابقة «قصصنا» وغيرها.

وتم التعريف بالقوانين التي تطبقها الهيئة، وهي القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، والقانون رقم 57 لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، علاوة على أهم المنافع التأمينية التي تضمنها قوانين المعاشات وأهمها المعاش التقاعدي وشروط استحقاقه ومكافأة نهاية الخدمة وأحكامها، والتعويضات وشروط استحقاقها.

كما تم استعراض أبرز الخدمات التي تقدمها قوانين المعاشات وأهمها خدمات الضم والشراء والتعريف بأحكام كل منهما وكيفية الاحتساب، والتوعية بخدمة «شورك»، إلى جانب خدمة صرف المستحقات التأمينية عند انتهاء الخدمة، والإجراءات المتبعة في هذا الإطار، والمدة المقررة لإنجاز الخدمات.

وعرفت الهيئة بالخدمات الاستباقية التي تقدمها وأهمها خدمة إصدار الشهادات التقاعدية، وخدمة تحديث البيانات، كما عرّفت بالقنوات الأخرى للحصول على الخدمات، ومنها الموقع الالكتروني ومراكز الخدمة وأماكن توفرها، وحسابات الهيئة في مواقع التواصل الاجتماعي، داعية الحضور إلى متابعتها للتعرّف إلى أحدث مستجدات الهيئة ومشروعاتها.

يذكر أن مجلس المعاشات المتنقل، هو إحدى مبادرات الهيئة الهادفة للتوعية بقوانين المعاشات الاتحادية وخدمات الهيئة، من خلال زيارات المجالس المجتمعية والمؤسسات الحكومية والخاصة لتقديم التوعية اللازمة، والإجابة عن استفسارات المتعاملين.