أبوظبي: «الخليج»

ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي ترأسه خالد عمر الخرجي مقرر اللجنة ورئيس هذا الاجتماع، مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م، بحضور ممثلي وزارة المالية، وقررت اللجنة إعداد تقرير مشروع القانون تمهيداً لرفعه إلى المجلس ومناقشته في إحدى الجلسات القادمة.

حضر الاجتماع، الذي عقد أمس الاثنين بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، كل من الدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس مقرر اللجنة لهذا الاجتماع، وعائشة راشد ليتيم، ومروان عبيد المهيري، ومنى خليفة حماد، وميرة سلطان السويدي أعضاء اللجنة، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

كما حضره من وزارة المالية، كل من يونس حاجي الخوري وكيل الوزارة، ومریم محمد الأمیري وكیل الوزارة المساعد لشؤون الإدارة المالیة الحكومية.