• هدفنا أن تكون الكوادر الإماراتية الأفضل والأكثر تنافسية للاقتصاد الوطني
• 2777 شركة خاصة جديدة تنضم ل«نافس» خلال 2024 بنسبة ارتفاع 21%
  

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد

أكد محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء وعضو مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، أن حكومة دولة الإمارات، ومنذ نشأتها، رسخت مبدأ دعم وتمكين رأس المال البشري، مشيراً إلى أن برنامج نافس الذي أطلق عام 2021، كان أبرزها، حيث بلغت استثماراته نحو 24 مليار درهم.

وأوضح أن برنامج «نافس» يأتي ضمن برنامج حكومي متكامل، وإطار تنظيمي واضح، ومعلن، ورؤى استراتيجية يشرف عليها مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، برعاية كريمة من سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، وعلى أثر ذلك تمكن برنامج نافس، في فترة زمنية قصيرة، من تحقيق نقلة نوعية في عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص، وكشف عن مواهب إماراتية واعدة، وقيادات بارزة في القطاع الخاص،

وقال، في فيديو بثته منصات برنامج «نافس» على مواقع التواصل الاجتماعي: هدفنا في حكومة دولة الإمارات أن تكون الكوادر الإماراتية الأفضل والأكثر تنافسية للاقتصاد الوطني والخاص، ورؤية القيادة هي استثمار ودعم رأسمال بشري إماراتي قادر على الإبداع والعطاء في مختلف القطاعات، بما يحقق أهداف المشاركة الاقتصادية الفاعلة للإماراتيين، ويدعم مسيرة التنمية الوطنية الشاملة.

وعلى صعيد متصل، كشف برنامج تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، عن ارتفاع نسبة الشركات الخاصة المسجلة لديه بواقع 21% خلال العام الجاري، «أي خلال 4 أشهر ونصف الشهر»، حيث تم تسجيل 16 ألفاً و285 شركة خاصة حالياً، تعمل في مجالات متنوعة لطرح وظائف متعددة للمواطنين عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج، منها 2777 شركة انضمت للبرنامج منذ مطلع عام 2024، حيث كان يبلغ عدد الشركات حينها 13 ألفاً، و508 شركات.

ومن المنتظر أن تواصل أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص، وكذلك الشركات ارتفاعها، مع استمرار تطبيق مستهدفات التوطين في الشركات التي توظف 50 عاملاً فأكثر، حيث يستهدف أن توفر هذه الشركات 24 ألف فرصة عمل سنوياً للمواطنين من خلال تحقيق نمو في توطين وظائفها المهارية بواقع 1% كل ستة أشهر، إضافة إلى قرار مجلس الوزراء المتعلق بتوسيع قاعدة المنشآت الخاصة المستهدفة بالتوطين، والذي يشمل الشركات والمؤسسات الفردية التي يبلغ عدد العاملين فيها من 20 إلى 49 عاملاً، ضمن 14 نشاطاً اقتصادياً رئيسياً، ومحدداً، من خلال تعيين مواطن واحد على الأقل في وظيفة مهارية عام 2024، ومواطن آخر في عام 2025، ما من شأنه توفير 12 ألف فرصة عمل جديدة سنوياً للمواطنين.