أبوظبي: عبد الرحمن سعيد

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص دفع 35 ألف درهم إلى مالك دراجة نارية، وذلك لقيامه بنقل لوحة الأرقام من دراجته إلى دراجة أخرى مشطوبة من المرور، واستخدمها بالطريق دون موافقة سلطة الترخيص وتم ضبطه من قبل دورية الضبط.

وفي التفاصيل، أقام مالك دراجة نارية، دعوى قضائية في مواجهة شخص يعمل في ورشة تصليح، طلب في ختامها بإلزام المدعى عليه بتعويضه عن الأضرار المادية والمعنوية والأدبية بمبلغ 50 ألف درهم، واحتياطياً ندب خبير متخصص لبحث عناصر الدعوى وبيان ماهية أعطال الدراجة النارية المملوكة للمدعي والمودعة في ورشة المدعى عليه وأسباب تعطلها وإنها غير صالحه للاستهلاك بعد ادعاء إصلاحها.

وقال المدعي سنداً لدعواه: إنه يمتلك دراجة نارية قام بإيداعها لدى ورشة لتصليحها واتفق مع المدعي عليه على مبلغ مقابل ذلك، تم سداده حسب الاتفاق، إلا أنه تفاجئ بقيام المدعى عليه بنقل لوحة الأرقام من دراجته إلى دراجة أخرى، وتم توقيفه على ذمة بلاغ بمرور الطرق الخارجية، حيث كانت الدراجة التي قادها مشطوبة من المرور، وقامت النيابة العامة بإحالته إلى المحكمة التي أدانته حضورياً وتغريمه 10000 درهم مع إلزامه بالرسوم القضائية.

وأوضحت المحكمة، أن الثابت بالأوراق ومن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذي تطمئن إليه المحكمة، أن الدراجة لا تعمل وبها أعطال عدة وموجودة بالورشة التي يعمل بها المدعى عليه لتصليح الدراجات، وأن عدم إصلاحها ناتج من فعل المدعي عليه بالواقعة المشار إليها والتي بسببها تأخر إنجاز الإصلاح.

وذكرت المحكمة، أن خطأ المدعى عليه قد ألحق بالمدعي أضراراً عدة، وتستخلص ما جاء بالحكم الجزائي وما انتهت إليه الخبرة، بأن سبب عدم استفادة المدعي من الدراجة هو المدعى عليه لعدم تصليحها دون مبرر ونقل لوحة الأرقام ما جعلها في عطل حتى تاريخ التقرير، وبناءً على ذلك قدرت المحكمة التعويض الذي يستحقه المدعي عن تلك الأضرار بمبلغ 35 ألف درهم.