أبوظبي: شيخة النقبي

كشفت وزارة الداخلية، عن 6 خصائص للجرائم الإلكترونية تسهم في سهولة الوقوع في فخها، حيث إن غياب الرقابة الأمنية يُسهم في انتشارها والتسهيل على الجناة، ولفتت إلى أن ضرر الجرائم الإلكترونية غير قابل للقياس، وصعوبة الكشف عن مرتكبيها الذي يحتاج إلى أساليب أمنية بتقنية ذات كلفة مرتفعة.

وتُعد الجرائم الإلكترونية سلوكاً خارج عن المألوف وغير أخلاقي مجتمعياً، ويحتاج فيه الجاني لجهد أقل من الجرائم التقليدية، حيث إنها غير مقيدة بزمان أو مكان، كما أنها سهلة في إخفاء الآثار والأدلة التي تدل للترميز والتشفير الذي يحدث على الرموز المخزنة على وسائط التخزين الممغنطة.

وقال الرائد الدكتور عبدالكريم البلوشي، رئيس قسم الشؤون القانونية بالشرطة الجنائية الاتحادية في وزارة الداخلية، إن الجريمة الإلكترونية فعل إجرامي يستخدم الأجهزة الإلكترونية كوسيلة لارتكاب نشاطات إجرامية يعاقب عليها القانون، ولها مسميات عدة منها «جرائم الحاسوب والإنترنت، وجرائم التقنية، والجريمة الإلكترونية، والجريمة السيبرانية، وجرائم أصحاب الياقات البيضاء»، وتشتمل على نشاط أو أكثر، مثل نشاط إجرامي يستهدف أجهزة الحاسوب والمواقع والبرامج والشبكات بوسيلة استخدام الفيروسات أو البرمجيات الخبيثة، أو نشاط باستخدام الحاسوب لارتكاب جرائم مختلفة.

وأوضح عبر مجلة «مجتمع الشرطة» الصادرة عن وزارة الداخلية، أن هناك أنواعاً جديدة من الجرائم الإلكترونية، مثل: القرصنة والاحتيال والاستغلال والتخريب، والتعامل في معلومات العدالة والأمن والنظم المصرفية، والدخول إلى أنظمة الحاسوب وقواعد المعلومات وسرقتها والعبث بها، وانتهاك حقوق التأليف، ونشر الصور الإباحية والاستغلال الجنسي، والتجارة غير القانونية كتجارة المخدرات، والتعرض لخصوصية الأفراد عندما يتم استخدام معلومات سرية بشكل غير قانوني، حيث لا تقتصر هذه الجرائم على أفراد أو جماعات، وإنما قد تمتد إلى الدول لتشمل التجسس الإلكتروني.