بدأت شركات التطوير العقاري حالياً اشتراط موافقة المشتري على توقيع نموذج «الخصم المباشر»، ضمن المستندات الأساسية الأخرى، ليصبح توقيع النموذج مستنداً أساسياً عند شراء عقار، سواء كان شقة سكنية أو فيلا.

ووفقاً لما طلبته هذه الشركات من المشترين، فإن النموذج يتضمن الموافقة على استقطاع دفعات الوحدات السكنية من الحساب المصرفي مباشرة، إذا لم يتم إيداع قيمة الشيكات المسحوبة للغرض ذاته في تواريخ استحقاقها.

وقالت الخبيرة المصرفية، عواطف الهرمودي، لـ«الإمارات اليوم»: «لـ(الخصم المباشر) كنظام، قوة الشيكات البنكية، ويعتدّ به أمام القضاء عند نشوب نزاعات، كما يعد بديلاً مناسباً للشيكات لسداد الدفعات المالية الشهرية أو الفصلية».

وأوضحت الهرمودي أن «معظم البنوك أوقفت تحصيل الشيكات من المتعامل في حال وجود التزام بقسط شهري عليه، وكان حسابه المصرفي في بنك آخر، واكتفت بتوقيعه على مستند الخصم المباشر الذي يعني موافقته على خصم المبلغ من حسابه المصرفي في تواريخ محددة، دون الرجوع إليه، وبالتعاون مع بنك الحساب». وتابعت: «النظام مصمم بحيث يسمح بانضمام العديد من الجهات التي يلتزم المتعامل تجاهها بدفعات أو أقساط ثابتة في مواعيد محددة، لذا يتوقع أن تنضم إليه العديد من الجهات، نظراً لما لهذه الوسيلة من سهولة وسرعة في التنفيذ».

يذكر أن المصرف المركزي قدم «نظام الإمارات للخصم المباشر» في عام 2012، لتوفير منصة لمتعاملي البنوك لسداد المدفوعات تلقائياً، والوفاء بالتزاماتهم تجاه البنوك الخاصة بهم، أو لأي بنك أو مؤسسة مالية أخرى، إضافة إلى مزودي الخدمات والجهات الخارجية.

ومنذ ذلك التاريخ، انضمت جهات عدة إلى النظام، منها هيئات المياه والكهرباء، وشركات الاتصالات. ويعد «الخصم المباشر» مستنداً رسمياً يعتدّ به أمام المحاكم، مثل الشيكات التي يوقّعها المتعامل.

وتعد هذه الطريقة وفقاً لـ«المركزي»، مريحة لسداد الدفعات المستحقة، ومناسبة ومثالية للدفعات المنتظمة بمبالغ ثابتة أو متغيرة، مثل فواتير الخدمات، ودفعات التأمين، وسداد أقساط الرهن العقاري، أو القروض والاشتراكات.