في إطار سياسة المواد البلاستيكية المستخدمة مرة واحدة في أبوظبي، التي أعلنت عنها هيئة البيئة – أبوظبي في عام 2020، ينفَّذ الحظر على مجموعة من منتجات الستايروفوم في الإمارة بدءاً من 1 يونيو 2024. والستايروفوم نوع من البلاستيك متعدِّد الاستخدامات يسمّى البوليسترين الممدَّد.
تشمل قائمة المنتجات المحظورة، الأكواب والأغطية والأطباق المصنوعة من البوليسترين الممدَّد (الستايروفوم). وعبوّات الطعام المستخدَمة في تعبئة الوجبات السريعة أو الوجبات الجاهزة للاستهلاك الفوري، أو العبوّات التي تحتوي على منتج جاهز يُستهلك عادةً من الوعاء دون أيِّ عمليات إضافية كالطبخ أو التسخين.
وتُستثنى من الحظر منتجات البوليسترين الممدَّد غير المصمَّمة للاستخدام مرة واحدة، ويشمل ذلك صناديق التخزين الكبيرة، والعلب المستخدَمة لحفظ اللحوم والأسماك والخضراوات والفواكه ومنتجات الألبان الجاهزة، وغيرها من المواد الغذائية المعدَّة للبيع بالتجزئة. وتُستثنى من الحظر أيضاً المنتجات المصمَّمة للاستخدامات الطبية.
وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: «استكمالاً لتنفيذ سياسة المواد البلاستيكية المستخدَمة مرة واحدة في إمارة أبوظبي، التي أطلقناها في عام 2020، وبعد التنفيذ الناجح لحظر الأكياس البلاستيكية المستخدَمة مرة واحدة في عام 2022، وإطلاق المبادرة الرائدة لاسترداد القناني في عام 2023، ستُحظَر بعض منتجات الستايروفوم في إمارة أبوظبي بدءاً من 1 يونيو 2024، ما يُسهم في تقليل النفايات في البيئة، ويحدُّ من مادة الستايروفوم التي تتحلَّل إلى جزيئات بلاستيكية دقيقة يمكن أن تدخل في السلسلة الغذائية، وتسبِّب الضرر لصحة الإنسان وتؤثِّر في التنوُّع البيولوجي».
وأضافت: «نسعى إلى تحقيق التوازن بين احتياجات المستهلِك والمحافظة على البيئة، لذلك نراعي دائماً عند حظر أيِّ منتج أن يكون المستهلِك قادراً على الاستغناء عنه مع توفير بدائل متاحة ومستدامة، ونقدِّم الدعم للجهات الحكومية والقطاع الخاص لتيسير انتقالهم إلى منتجات يمكن إعادة استخدامها».
وأوضحت أنَّ «تطبيق سياسة المواد البلاستيكية المستخدَمة مرة واحدة في إمارة أبوظبي حقَّق نجاحاً بتجنُّب استهلاك 310 ملايين كيس بلاستيكي مستخدَم مرة واحدة حتى نهاية شهر إبريل 2024، وبلغت نسبة انخفاض عدد الأكياس الموزَّعة على صناديق الدفع لدى تجار التجزئة إلى 95%، وهذا يعني انخفاض وزن نفايات الأكياس البلاستيكية المستخدَمة مرة واحدة بأكثر من 2,000 طن. وجُمِعَ أكثر من 1,000 طن من القناني، أي ما يعادل 67 مليون قنينة، في عام 2023».
وقالت: «إنَّ كلّ هذه النتائج المهمة لم تكن لتتحقَّق لولا مساهمة المستهلكين ودعم القطاع الخاص ومشاركته».
وأكَّد راشد عبدالكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، أنَّ الدائرة ملتزمة بدعم التوجّهات الاستراتيجية البيئية لضمان توفير الظروف الملائمة لممارسة الأعمال وحماية البيئة المحيطة، موضِّحاً أنَّ دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي تؤدي دوراً مهماً في توعية منافذ البيع والمنشآت الصناعية المحلية بقرار الحظر، في إطار نهج استباقي لدعم تنفيذ السياسة وتهيئة القطاع الخاص للتحوُّل إلى بدائل بيئية.
وعمَّمت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي قرار الحظر على جميع المنشآت الصناعية والتجارية المعنية ومنافذ البيع، حيث استهدف التعميم أكثر من 50,000 منشأة تجارية، و80 منشأة في مجال صناعة المنتجات البلاستيكية، وأطلقت بالتنسيق والتعاون مع هيئة البيئة – أبوظبي، برنامجاً توعوياً للمنشآت التجارية والصناعية، للتعريف بتفاصيل قرار الحظر، واستعراض المنتجات المستهدَفة المصنَّعة من مادة الستايروفوم. واستعرض البرنامج، الذي شمل ورش عمل، قائمة المنتجات المستثناة من القرار، وتطرَّق إلى آلية توفيق أوضاع المنشآت الاقتصادية من خلال التحوُّل إلى البدائل من المواد المصنَّعة محلياً. وستنظِّم دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، خلال المرحلة المقبلة، حملات تفتيشية ميدانية على منافذ البيع والمنشآت الصناعية المحلية، للتأكُّد من تطبيق قرار الحظر في الإمارة بشكل كامل ووفق الجدول الزمني المحدَّد بدءاً من 1 يونيو 2024.