14 مارس 2024, 8:32 مساءً
نجحت خطط المملكة في إيجاد موارد اقتصادية جديدة شكّلت رافدًا مهمًا يعضد القطاع النفطي، فخلال السنوات الماضية استطاعت المملكة تعزيز حضورها الاقتصادي في مجالات جديدة كقطاع الإقامة والطعام والتخزين والنقل والخدمات اللوجستية والفنون والترفيه من خلال المواسم التي أصبحت وجهة الباحث عن المتعة قفزت بنسب استثنائية بلغت 106 ٪ خلال عامي 2021 / 2022، وفي هذا إثبات على حيوية وجاذبية هذا القطاع البكر.
وأصبح النمو السعودي علامة فارقة للميزانية بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بالتوجيهات السديدة لخادم الحرمين الشريفين، والمتابعة الحثيثة لسمو ولي العهد؛ حتى أسهمت المجالات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بشكل غير مسبوق بلغت نسبته 50 % خلال 2023.
وسجّل القطاع غير النفطي قيمة ضخمة في الناتج المحلي الإجمالي قدرها 1.7 تريليون ريال، وفي هذا تأكيد واضح على النجاح الكبير لرؤية السعودية 2030 التي استطاعت المضي للأمام تحقيقًا لمفهوم الاقتصاد المزدهر المستدام المتنوع.
وشملت الخطط السعودية كل القطاعات الاقتصادية مع التسهيلات والمُحفّزات للاستثمار الأجنبي وضخ رأس المال في الاقتصاد السعودي وغيرها من التشريعات والأنظمة في بيئة العمل بعضها كانت مختلفة، فأصبح السوق السعودي من الأكثر صعودًا وكسب ثقة الشركات، ومتوقع له بحول الله النهوض والتوسع في مجالات أخرى.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة سبق الإلكترونية ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة سبق الإلكترونية ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
