دشّن وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، اليوم، فعاليات منتدى المحميات الطبيعية ”حِمى“ والمعرض المصاحب له الذي ينظمه المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، في الرياض، وذلك على مدى أربعة أيام، في الفترة من 21-24 أبريل الحالي، بمشاركة محلية ودولية في الحدث الذي يقام للمرة الأولى في المنطقة.
وتضمن جدول أعمال المنتدى برنامجاَ حافلاً بالعديد من المشاركات والمحاضرات، يقدمها أهم الخبراء والعلماء والممارسين المحليين والدوليين في المحميات الطبيعية، حيث شمل البرنامج دور المناطق المحمية في المملكة في الحفاظ على الطبيعة، وفي تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للبيئة.
ويستعرض المنتدى الأهمية التاريخية للمحميات في المملكة وممارسات الحماية والمحافظة في الثقافة العربية القديمة، فيما حظيت المحميات البحرية باهتمام خاص في المنتدى لدورها في المحافظة على النظم البيئية البحرية، كما تطرق المتحدثون إلى أهمية برامج إعادة توطين الكائنات المهددة بالانقراض في إعادة تأهيل النظم البيئة.
وأكد المنتدى على أهمية دور المحميات في الحد من آثار التغير المناخي، واستعرض العوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المحمية.
وشارك في المنتدى والمعرض، عدد من المحميات الطبيعية المحلية والدولية والمؤسسات التعليمية والمشاريع الكبرى والشركات والقطاع غير الربحي.
وفي تعليقه على انطلاق أعمال المنتدى قال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد علي قربان: ”إن تنظيم منتدى حِمى، يأتي انطلاقًا من مسؤوليات المركز بصفته المظلة الوطنية لقطاع الحياة الفطرية والمسؤول عن تنظيم الملتقيات الدولية الكبرى، ومن أدواره مراقبة القطاع وتطوير معايير وسياسات المناطق المحمية ضمن نظام المناطق المحمية في المملكة“.
وأوضح أن تنظيم المنتدى يأتي ضمن خطة عمل المركز لتطوير المنظومة الوطنية للمناطق المحمية، والتي تشكل التوجه العام للمملكة للسنوات القادمة لحماية المواقع الطبيعية الهامة للتنوع الأحيائي مع إشراك كافة الجهات الحكومية والقطاعات الأخرى.
حيث أعد المركز الخارطة الوطنية للمناطق المحمية 30×30 التي تم الإعلان عنها في عام 2021 خلال مبادرة السعودية الخضراء، التي كان إحدى ركائزها الرئيسية حماية 30% من مساحة المملكة البرية والبحرية بحلول عام 2030، وكان ذلك قبل إعلان اتفاقية التنوع الأحيائي التابعة للأمم المتحدة لنفس النسبة لتصبح هدفًا عالميًا لجميع الدول الأعضاء الاتفاقية.
وبين أن من مسؤوليات المركز العمل على تطوير المنظومة الوطنية للمناطق المحمية من أجل تحقيق هدف حماية المواقع الطبيعية المهمة للتنوع الأحيائي، مع إشراك الجهات الحكومية جميع القطاعات الأخرى ذات العلاقة.
وأضاف أن العائد من المناطق المحمية لا يقتصر على الجانب البيئي، بل يتجاوز ذلك إلى الجانب الاجتماعي والاقتصادي، حيث تعزز المحميات الطبيعية الأمن الغذائي بتحقيق التنوع الأحيائي البري والبحري، وتوفر فرص سياحية وفرص عمل، وما ينتج عن ذلك من آثار اقتصادية، كما أنها بنوك للبذور ومصادر غذائية، وتخلق فرصًا كبيرة لإشراك القطاع الخاص.
وأشار إلى أن ”المنتدى يوفر منصة تجمع قادة إدارة المناطق المحمية وأنظمة المناطق المحمية في العالم، لبناء آليات تواصل ونقل المعرفة بين الخبراء والتأكد من أن أعمالنا تتم وفق المعايير المعتمدة“.
وتضمن جدول أعمال المنتدى برنامجاَ حافلاً بالعديد من المشاركات والمحاضرات، يقدمها أهم الخبراء والعلماء والممارسين المحليين والدوليين في المحميات الطبيعية، حيث شمل البرنامج دور المناطق المحمية في المملكة في الحفاظ على الطبيعة، وفي تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للبيئة.
ويستعرض المنتدى الأهمية التاريخية للمحميات في المملكة وممارسات الحماية والمحافظة في الثقافة العربية القديمة، فيما حظيت المحميات البحرية باهتمام خاص في المنتدى لدورها في المحافظة على النظم البيئية البحرية، كما تطرق المتحدثون إلى أهمية برامج إعادة توطين الكائنات المهددة بالانقراض في إعادة تأهيل النظم البيئة.
وأكد المنتدى على أهمية دور المحميات في الحد من آثار التغير المناخي، واستعرض العوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المحمية.
السياحة البيئية
وعقد على هامش المنتدى ورش عمل تناولت أهمية المشاركة المجتمعية في المناطق المحمية ودورها في تعزيز فعالية ونجاح أنشطة الحماية، كما ناقشت فرص السياحة البيئية في المحميات الطبيعية، وأهمية الابتكارات والتقنيات في المحافظة على الطبيعة.وشارك في المنتدى والمعرض، عدد من المحميات الطبيعية المحلية والدولية والمؤسسات التعليمية والمشاريع الكبرى والشركات والقطاع غير الربحي.
وفي تعليقه على انطلاق أعمال المنتدى قال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد علي قربان: ”إن تنظيم منتدى حِمى، يأتي انطلاقًا من مسؤوليات المركز بصفته المظلة الوطنية لقطاع الحياة الفطرية والمسؤول عن تنظيم الملتقيات الدولية الكبرى، ومن أدواره مراقبة القطاع وتطوير معايير وسياسات المناطق المحمية ضمن نظام المناطق المحمية في المملكة“.
وأوضح أن تنظيم المنتدى يأتي ضمن خطة عمل المركز لتطوير المنظومة الوطنية للمناطق المحمية، والتي تشكل التوجه العام للمملكة للسنوات القادمة لحماية المواقع الطبيعية الهامة للتنوع الأحيائي مع إشراك كافة الجهات الحكومية والقطاعات الأخرى.
حيث أعد المركز الخارطة الوطنية للمناطق المحمية 30×30 التي تم الإعلان عنها في عام 2021 خلال مبادرة السعودية الخضراء، التي كان إحدى ركائزها الرئيسية حماية 30% من مساحة المملكة البرية والبحرية بحلول عام 2030، وكان ذلك قبل إعلان اتفاقية التنوع الأحيائي التابعة للأمم المتحدة لنفس النسبة لتصبح هدفًا عالميًا لجميع الدول الأعضاء الاتفاقية.
حماية البيئة
وأضاف: ”أن عقد المنتدى يؤكد التزام المملكة بتحقيق اتفاقية 30 ×30 بطريقة فعّالة، ومرتبطة بالإطار العالمي للتنوع الأحيائي، والإستراتيجية الوطنية للبيئة ومبادرة السعودية الخضراء، في ظل حرص المملكة على مساندة الجهود التي تسهم في تحقيق الطموحات العالمية لتعزيز حماية البيئة والتنوع الأحيائي واستدامتهما لضمان مستقبل أفضل للعالم وللأجيال القادمة“.وبين أن من مسؤوليات المركز العمل على تطوير المنظومة الوطنية للمناطق المحمية من أجل تحقيق هدف حماية المواقع الطبيعية المهمة للتنوع الأحيائي، مع إشراك الجهات الحكومية جميع القطاعات الأخرى ذات العلاقة.
وأضاف أن العائد من المناطق المحمية لا يقتصر على الجانب البيئي، بل يتجاوز ذلك إلى الجانب الاجتماعي والاقتصادي، حيث تعزز المحميات الطبيعية الأمن الغذائي بتحقيق التنوع الأحيائي البري والبحري، وتوفر فرص سياحية وفرص عمل، وما ينتج عن ذلك من آثار اقتصادية، كما أنها بنوك للبذور ومصادر غذائية، وتخلق فرصًا كبيرة لإشراك القطاع الخاص.
وأشار إلى أن ”المنتدى يوفر منصة تجمع قادة إدارة المناطق المحمية وأنظمة المناطق المحمية في العالم، لبناء آليات تواصل ونقل المعرفة بين الخبراء والتأكد من أن أعمالنا تتم وفق المعايير المعتمدة“.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
