وأكد الإبراهيم أن تشجيع الابتكار، وتطوير رأس المال البشري، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، عناصر أساسية لتصميم سياسات لزيادة المرونة وتسريع التنويع الاقتصادي، مضيفاً أن القطاع الصناعي يشهد تقدماً كبيراً في المملكة، بما في ذلك جهود التنويع والتقدم في القطاعات غير النفطية مثل اللوجستيات البحرية والصلب وفقاً لرؤية السعودية 2030.

وعن استراتيجية السياسة الصناعية، ذكر الإبراهيم أن وزارة الاقتصاد والتخطيط أجرت دراسات معمقة لدعم صياغة الاستراتيجية، وتحسين القوة الإقليمية في 13 منطقة بالمملكة.

وجرى خلال المؤتمر افتتاح المكتب الإقليمي لصندوق النقد الدولي بالرياض، وجاء اختيار الرياض تقديراً لمكانة المملكة الاقتصادية والدور المحوري الذي تقوم به في تعزيز العمل الدولي، وسيسهم المكتب في زيادة أنشطة الصندوق في مجال تنمية القدرات، والتبادل المعرفي لتوطيد العلاقات وصناعة القرارات.