تم النشر في: 

01 مايو 2024, 3:05 مساءً

في الوقت الذي تتزايد فيه الاضطرابات العالمية وحالة التذبذب التي يعيشها الاقتصاد العالمي بين شدّ وجذب؛ يسجل الاستثمارُ الأجنبي زيادةً بمقدار مليارَيْ ريال في الربع الرابع 2023م مقارنة بالربع الذي سبقه.

الاقتصاد السعودي، وعلى مرّ سنوات، يُثبت دائمًا قدرتَه على مواجهة التغيرات والتحديات الدولية بمختلف أنواعها، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو صحية أو مناخية أو تنموية، وذلك مَرَدُّه إلى بنية النظام الاقتصادي في المملكة التي تعزّز من مكانته وتدفعه نحو مجابهة التحديات المختلفة.

وتأتي زيادة التدفق في الاستثمار الأجنبي لتؤكّد الثقة التي يوليها المستثمرون والقطاع الخاص في متانة الاقتصاد السعودي، انطلاقًا من جودة العمليات والإجراءات الاقتصادية المتّخذة لمواجهة التحديات العالمية.

وسجّل صافي تدفُّقات الاستثمار الأجنبي المباشر 13 مليار ريال خلال الربع الرابع من عام 2023، مقارنة بـ11 مليار ريال في الربع السابق، فيما استمرّ انخفاض عدد المهامّ والتكليفات المتأخّرة لدى الجهات في الربع الأول من العام 2024م.

وعقد مجلسُ الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا عبر الاتصال المرئي استعرض فيه عددًا من التقارير؛ منها العرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن التطورات الاقتصادية المحلية والدولية، وتضمّن العرضُ تحليلًا لتوجهات الاقتصاد العالمي، وتقييمًا لأدائه، وأبرز التوقعات والتحدّيات التي قد يواجهها، إلى جانب تداعيات ذلك على الأسواق العالمية والناشئة.

وتناول العرض أنّه على الرغم من المتغيرات العالمية وتصاعد حالة عدم اليقين بشأن آفاق الاقتصاد العالمي؛ حيث واصل مؤشر مديري المشتريات أداءَه الإيجابي في شهر مارس من العام الجاري، مدعومًا بزيادة الإنتاج والطلبات الجديدة، فضلًا عن الارتفاع الذي شهده صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الرابع من 2023، والذي ارتفع بنسبة "16%" مقارنة بالربع السابق.

واطّلع المجلس على مستوى إنجاز الجهات للمهامّ والتكليفات المسندة إليها؛ حيث شمل تفصيلًا لمتابعة مخرجات قرارات المجلس وتوصيات اللجنة الدائمة، وحالة المعاملات في مركز الحكومة، ومخرجات المجلس لدى الجهات الممثلة، وإحصائيات تفصيلية لمستوى الإنجاز.