قال المتحدث الرسمي لجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور مصعب بن فالح الحربي، أن قرار فتح باب القبول لخريجي الثانوية العامة من مختلف مناطق المملكة دون حصرها على المنطقة الإدارية التي تتبع لها الجامعة وذلك ابتداءً من العام الدراسي المقبل 1446هـ؛ والذي أصدره مؤخراً مجلس شؤون الجامعات، يحفز على توفير فرص المنافسة العادلة على المقاعد الجامعية، والبحث عن المسارات العلمية المناسبة للطلاب.
وأكد أن القرار الذي يأتي ضمن منظومة القرارات والتشريعات التطويرية التي يعمل المجلس على إقرارها بالتنسيق مع الجامعات، يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية؛ وذلك بالارتقاء بمنظومة التعليم الجامعي وتعزيز مكانتها العلمية والبحثية والمجتمعية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
وأوضح؛ أن القرار يلامس الاستجابة لتحديات التنمية واحتياجات سوق العمل، وإعداد الكفاءات الوطنية في المجالات كافة؛ بما يتوافق مع تطوير الأداء الأكاديمي وتمكين الجامعات من أداء وظائفها بكفاءة وفاعلية عالية في إطار مؤسسي.
من جهته، تطرق الباحث في تطوير التعليم والتنمية المستدامة الدكتور معتوق بن عبدالله الشريف؛ إلى مميزات هذا القرار حيث سيفتح أفق التنافس لمخرجات التعليم العام، والتحاقهم بمختلف التخصصات التي تضمها المسارات؛ منوهاً بتطور المملكة في بناء إستراتيجية شاملة انطلاقًا من أن قوة المجتمعات تتشكل من خلال قوة ومستوى التعليم.
وأكد الطالب سلطان أحمد عبدالله "مسار علوم الحاسب والهندسة" أن القرار يتيح فرصة القبول للخريجين حسب التخصصات التي يرغبون دراستها في الجامعة، ويحقق مبدأ المساواة والعدالة في القبول؛ الذي هو تطلعات كل طالب يسعى لتأمين مستقبله والظفر بتخصص يوصله لفرصة عمل مناسبة.
يذكر أن نظام المسارات الثانوي جاء ليساعد على تحقيق متطلبات التنمية الوطنية المستقبلية في المملكة من خلال إيجاد البدائل والفرص أمام الطالب؛ ليختار مساراً يناسب ميوله وقدراته، ويمده بالمهارات والكفايات الحديثة، التي تساعده على الإعداد للحياة، وإكمال تعليمه بعد الثانوي.
كما تمنحه فرصة المشاركة في سوق العمل؛ حيث يشمل: المسار العام، ومسار علوم الحاسب والهندسة، ومسار الصحة والحياة، ومسار إدارة الأعمال، والمسار الشرعي؛ ويقدم كل مسار فرص تعليم مختلفة ومتجددة.
وأكد أن القرار الذي يأتي ضمن منظومة القرارات والتشريعات التطويرية التي يعمل المجلس على إقرارها بالتنسيق مع الجامعات، يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية؛ وذلك بالارتقاء بمنظومة التعليم الجامعي وتعزيز مكانتها العلمية والبحثية والمجتمعية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
أخبار متعلقة
عملية التنمية الشاملة
ونوه بحرص وزارة التعليم على تطوير وتحسين المرحلة الثانوية بشكل مستمر؛ باعتبار التعليم إحدى الركائز الرئيسة لعملية التنمية الشاملة والمستدامة.من جهته، تطرق الباحث في تطوير التعليم والتنمية المستدامة الدكتور معتوق بن عبدالله الشريف؛ إلى مميزات هذا القرار حيث سيفتح أفق التنافس لمخرجات التعليم العام، والتحاقهم بمختلف التخصصات التي تضمها المسارات؛ منوهاً بتطور المملكة في بناء إستراتيجية شاملة انطلاقًا من أن قوة المجتمعات تتشكل من خلال قوة ومستوى التعليم.
وأكد الطالب سلطان أحمد عبدالله "مسار علوم الحاسب والهندسة" أن القرار يتيح فرصة القبول للخريجين حسب التخصصات التي يرغبون دراستها في الجامعة، ويحقق مبدأ المساواة والعدالة في القبول؛ الذي هو تطلعات كل طالب يسعى لتأمين مستقبله والظفر بتخصص يوصله لفرصة عمل مناسبة.
نظام المسارات الثانوي
ورأت الطالبة تالة العبدالله "مسار الصحة والحياة" أن قرار القبول يخدم إلى فتح مجالات القبول أمام الخريجين والخريجات ويحقق أحلامهم في فرص التقدم على التخصصات التي يرغبون دراستها.يذكر أن نظام المسارات الثانوي جاء ليساعد على تحقيق متطلبات التنمية الوطنية المستقبلية في المملكة من خلال إيجاد البدائل والفرص أمام الطالب؛ ليختار مساراً يناسب ميوله وقدراته، ويمده بالمهارات والكفايات الحديثة، التي تساعده على الإعداد للحياة، وإكمال تعليمه بعد الثانوي.
كما تمنحه فرصة المشاركة في سوق العمل؛ حيث يشمل: المسار العام، ومسار علوم الحاسب والهندسة، ومسار الصحة والحياة، ومسار إدارة الأعمال، والمسار الشرعي؛ ويقدم كل مسار فرص تعليم مختلفة ومتجددة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
