شهدت المملكة العربية السعودية في شهر إبريل الماضي نموًّا قويًّا في النشاط التجاري غير النفطي، مدعومًا بالطلب المحلي المستدام، على الرغم من التباطؤ الطفيف في وتيرة نمو الطلبيات الجديدة.

أقوى نمو للإنتاج غير النفطي

واستقر مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض السعودي المعدل على أساس موسمي عند 57 نقطة في إبريل/ نيسان دون تغيير عن مارس/ آذار، ليظل أعلى كثيرًا عن عتبة 50 نقطة في إشارة إلى نمو النشاط.

قد يهمّك أيضاً

وتراجع المؤشر الفرعي للإنتاج قليلًا إلى 61.9 نقطة بعدما سجل أعلى مستوى في ستة أشهر في مارس/ آذار عند 62.2 نقطة، لكنه ظل يعكس قوة الطلب، وسجل قطاعا الجملة والتجزئة أقوى نمو من حيث الإنتاج.

ديناميكيات الطلب القوية

وعلى الرغم من أن المؤشر الفرعي للإنتاج شهد انخفاضًا هامشيًّا إلى 61.9 نقطة في إبريل، بعد أعلى مستوى في ستة أشهر المسجل في مارس عند 62.2 نقطة، إلا أنه لا يزال يعكس ديناميكيات الطلب القوية، مع ظهور قطاعي الجملة والتجزئة كالمتصدرين من حيث نمو الإنتاج، بحسب تقرير شبكة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للخدمات المالية menafn.

وفسر نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، بيانات مؤشر مديري المشتريات على أنها إشارة إيجابية للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة العربية السعودية، متوقعًا تجاوزًا محتملًا لعلامة النمو البالغة 4.5 بالمائة لهذا العام.

تفاؤل بشأن اقتصاد السعودية

كما سلط الغيث الضوء على الزيادة الملحوظة في الطلبيات الجديدة والمخزون، مما يشير إلى استجابة استباقية للطلب المتصاعد في السوق. وعلى الرغم من اعتدال المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 61.0 نقطة في إبريل من 64.0 نقطة في مارس، إلا أن ظروف التجارة المحلية ظلت قوية، مما عزز أرقام المبيعات. علاوة على ذلك، واصل قطاع التصنيع دفع طلبيات التصدير إلى الارتفاع، مما يشير إلى المرونة والقدرة التنافسية على الجبهة الدولية.

وبشكل عام، فإن النمو المستدام في النشاط التجاري غير النفطي يعطي نظرة تفاؤلية بالنسبة لمرونة المملكة العربية السعودية وآفاقها الاقتصادية. وعلى الرغم من بعض الاعتدال في بعض المؤشرات، مثل الطلبيات الجديدة، فإن الاتجاه العام يشير إلى اقتصاد مزدهر، يدعمه الطلب المحلي القوي واستجابات السوق الاستباقية، وفقًا لشبكة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للخدمات المالية menafn.