تأجل بدء المحاكمة الرسمية ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في القضية المتعلقة بالاحتفاظ بوثائق حكومية سرية لأجل غير مسمى.
وأعلنت القاضية المسؤولة أيلين كانون يوم الثلاثاء إلغاء بدء المحاكمة المقرر سابقًا في 20 مايو، وعزت التأجيل إلى مسائل قانونية عالقة، لذلك من غير المرجح أن تبدأ المحاكمة قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر المقبل.
ويعد هذا القرار نجاحًا للمرشح الجمهوري الذي يحاول تأخير بدء المحاكمة إلى أقصى حد ممكن. ويأمل ترامب في العودة إلى البيت الأبيض بعد الانتخابات الرئاسية.

حيازة معلومات حساسة

ووجهت تهم اتحادية لترامب في قضية الوثائق العام الماضي، إذ يُتهم بحيازة معلومات حساسة للغاية بشكل غير قانوني منذ فترة ولايته كرئيس من عام 2017 إلى عام 2021.
وفي أغسطس 2022، داهم مكتب التحقيقات الاتحادي منزل ترامب في فلوريدا، وصادر عدة مجموعات من الوثائق المصنفة على أنها سرية للغاية.

محاولات تجنب المحاكمة

ويُتهم ترامب أيضًا بالتآمر لعرقلة التحقيق، ويقول إنه حاول استخدام معارفه لحذف لقطات من كاميرات مراقبة وإخفاء صناديق من الوثائق.
ودفع ترامب ببراءته لدى تقديم الاتهامات في ميامي العام الماضي، وما زال محاموه يحاولون تجنب المحاكمة، مستندين إلى حصانة ترامب كرئيس، ويقولون إن الاحتفاظ بالوثائق كسجلات شخصية كان عملًا رسميًا للرئيس.