تم النشر في: 

08 مايو 2024, 6:13 صباحاً

لايزال فنيّو المختبرات بالجامعات ينتظرون حلاً جذرياً لقضيتهم التي فُتح ملفها قبل نحو 14 عاماً؛ موضحين أنهم يعانون المزاجية والازدواجية في العمل، فتارة يُعامَلون على أنهم فنيون، وتارة أخرى على أنهم إداريون؛ كونهم على وظائف إدارية بمسمى فني؛ موضحين أنهم يبحثون عن حل منذ سنوات، لكن دون جدوى، مطالبين مجلس الشورى بالنظر في وضعهم.

وأوضح فنيّو المختبرات أن خطاباً -حصلت "سبق" على نسخة منه- كان قد وجّه بالتريث في حل قضيتهم حتى صدور اللوائح الجديدة للجامعات، وبعد صدورها لم يُنظَر في وضعهم، فيما صدر خطابٌ آخر بعد مطالباتٍ أخرى يوجّه بتأجيل النظر في وضعهم للمرة الثانية حتى صدور نظام العمل.

وبيّنوا أنه يتم تكليفهم بأمورٍ أكاديمية في أثناء الفصل الدراسي تتم محاسبتهم عليها عند امتناعهم عنها بحجة أنهم إداريون وليسوا أكاديميين؛ ما قد يؤثر في تقييم الأداء الوظيفي لهم خلال العام مع حرمانهم من أبسط ما يتمتع به الموظف الإداري، مثل الإجازة أثناء الفصل الدراسي مثل أعضاء هيئة التدريس، بحجة تعطل العملية التعليمية واعتبارهم جزءاً منها وإداريين ملزمين بالدوام في الإجازة الصيفية، في هدرٍ واضحٍ لطاقات الفني "على حد قولهم".

تفصيلاً قالوا لـ «سبق»: استبشرنا خيراً بعد صدور خطاب الوزير برقم (٧١٤) وتاريخ ١٩ /٦/ ١٤٣٩هـ، هذا الخطاب الذي صدر بعد عناءٍ ومطالباتٍ بدأت منذ أكثر من ١٠ سنين في أروقة الوزارة بين شدٍ وجذبٍ انتهى إلى ما كنا نصبوا إليه، والذي نصّ على الموافقة على طلب تحويلنا إلى لائحة الوظائف التعليمية مع الأخذ في الحسبان التوجيه بالتريث حتى صدور نظام الجامعات الجديد ولائحة الوظائف التعليمية الجديدة.

وتابعوا، كنا نأمل أن يكون طلب التريث محققاً لتطلعاتنا بعد صبر السنين في ظهور نتائجها على اللوائح المذكورة، لكن -مع الأسف الشديد- خاب أملنا مرة أخرى وتحطمت أحلامنا في ظل تجاهل حل موضوعنا، على الرغم من وضوحه، وما تمّ حياله من عقد الاجتماعات وورش عمل وتوصيات تثبت أهميتنا للعملية التعليمية، وأننا جزءٌ لا يتجزّأ منها.

وأضافوا، مازلنا نرتبط بنظامٍ نرى أنه لا يصلح نهائياً أن نكون تابعين له، ألا وهو الكادر الإداري الذي طبَّق علينا معايير الإدارة في كل شيء من ناحية التطوير والتدريب، حتى الدوام والتقييم والترقية، فهو بعيدٌ كل البُعد عن مهامنا الرئيسة، وقتل تطويرنا فنياً ومهنياً لمواكبة التطور الحاصل في المعامل والمختبرات والأجهزة العلمية والبحثية، ولو صادف وحصل أحدُنا على دورة علمية تدريبية في مجالٍ يتم رفضنا في الدورات.

وتابعوا، تخصُّص المختبرات -مع الأسف الشديد- لا يحتسب ضمن خطط تطوير وتدريب الفني أو حتى خبراته ولا يعني له شيئاً عند المفاضلة على الترقية أو حتى يؤخذ بعين الاعتبار؛ لأن الجهة الأساسية لإعطاء الدورات المعتمدة في المفاضلة والترقيات هي معهد الإدارة العامة، فما هي الدورات التي يقدّمها المعهد تناسب فنيي الكيمياء والفيزياء والأحياء وغيرهم من التخصصات الطبية والهندسية؟

وناشدوا الوزارة ومجلس الشورى بالنظر في وضعهم بشكلٍ عاجلٍ، حيث تتلخص مطالبهم في: "ارتباط الكادر الفني بأعضاء هيئة التدريس من ناحيتَي الدوام والإجازات، وأن تكون كلياتهم مسؤولة عن اختيارهم وتعيينهم ودوامهم وإجازاتهم بمعايير توازي اختيار تلك الكليات لأعضاء هيئة التدريس فيها".

و"الحرص على تعليمهم وإكمال دراستهم وتطويرهم وتدريبهم بما يتواكب والتطور الحاصل في الأجهزة والمختبرات التعليمية وإيجاد توصيفٍ لمهامهم يُطبَّق عليهم يتم تقييم الأداء عليه، وكذلك في حالة تمّت الاستعانة بهم في تدريس الجانب العملي أو جزءٍ منه، بحيث لا يحدث خللٌ أو تقصيرٌ تجاه ما يقومون به ويُبنى عليه أداؤهم الفعلي، إضافة إلى عدم ارتباطهم بالكادر الإداري نهائياً لا من ناحية الترقيات ولا التقييمات".