عقب صدور بيان وزارة التجارة وما رصدته من اعتراضات بشأن انتخابات الغرفة التجارية بالرياض (1445-1449هـ)، وما تبين من استخدام بعض الأصوات للناخبين بطريقة غير نظامية، ما أدى لعدم تمكن بعض الناخبين من الإدلاء بأصواتهم خلال العملية الانتخابية، وعقب صدور قرار لجنة الانتخابات بإلغاء الأصوات المستخدمة بطريقة غير نظامية من نتيجة الانتخابات، علّق لـ«عكاظ» رئيس منتدى الحوكمة السعودي المحامي ماجد قاروب وقال: أشير إلى بيان وزارة التجارة حيال ما حدث في غرفة انتخابات غرفة الرياض إلى أنه قد سبق أن نبهت وذكرت تجاه ما قد يحدث من اعتوار في العملية الانتخابية وحذرت منه، لأن عناصر ومبادئ النزاهة والأمانة والشفافية والحياد والاستقلال وتعارض المصالح في الحقيقة يجب أن تكون أسلوب حياة وثقافة مجتمع وليس فقط شعارات وقرارات لا تُطبق وفق مضامينها ومبادئها وقيمها وغاياتها ومستهدفاتها، وما يحدث في الانتخابات هو انعكاس لاحترام تلك القيم والمبادئ الخاصة بالنزاهة والشفافية، ولذلك أطالب وزير التجارة ووزير الموارد البشرية بضرورة مراجعة جميع القوانين والتشريعات واللوائح المتعلقة بانتخابات أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة والغرف التجارية والهيئات والمؤسسات الخاصة بالقطاع الثالث بما في ذلك الغرف التجارية، التي لها انعكاسات خطيرة أكبر من الحيز الجغرافي للغرفة كل على حدة، لأنها تؤدي إلى ترشيحات وتعيينات في مواقع القطاع الخاص في الهيئات والمؤسسات الحكومية التي يكون فيها من القطاعين العام والخاص، وأيضاً إلى الترشيحات لأعضاء اللجان الوطنية والقطاعات، ومن ثم تمثيلهم في المجالس التجارية المشتركة مع الدول العربية ومع الدول الأجنبية، وهذا ينعكس على مستوى ونوع الأعضاء الذين يمثلون القطاع الخاص والمجتمع الاقتصادي السعودي.

وأضاف: نحن في حاجة حقيقية إلى مراجعة هذه القيم والمبادئ مراجعة جذرية شاملة لضمان حوكمة الأعمال في كل ما يتعلق بمؤسسات المجتمع المدني والشركات المساهمة العامة، بما في ذلك الأندية والاتحادات الرياضية، إلى غيرها مما يكون من خلال الانتخابات والترشيحات، وبالتالي هي دعوة لمراجعة عميقة لهذا الواقع الذي يحتاج إلى تأصيل العمل القانوني لترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والأمانة وتعارض المصالح وجميع تلك العناصر المتعلقة بالنزاهة والحوكمة.