تم النشر في: 

16 مايو 2024, 12:26 مساءً

فيما تنطلق أعمال القمة العربية الـ33 اليوم في مملكة البحرين، تترقب الشعوب العربية والأوساط الدولية، ما ستسفر عنه القمة من قرارات، تسهم في تهدئة الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، حيث تتجه بوصلة الاهتمام صوب الوفد السعودي، برئاسة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الذي عُرف عنه دعمه للقضايا العربية والإسلامية، ودعم مسار الوحدة بين دول المنطقة، من أجل تجاوز أي عقبات تفرضها الأحداث الدولية على المنطقة.

وبكل حكمة واقتدار، وفي تاريخ مشرف، اعتادت المملكة، أن تقود الأمة العربية نحو بر الأمان دائماً، متجاوزة بها الكثير من التحديات والصعاب التي تعترض طريقها، وتتجلى ملامح هذه القيادة تحديداً في اجتماعات القمم العربية، التي كان آخرها القمة الـ32 غير العادية، التي استضافتها المملكة العام الماضي، وسط ظروف سياسية استثنائية، كانت تمر بها منطقة الشرق الأوسط ولا زالت، ورغم ذلك استطاعت القمة أن تحاكي الواقع، وتتماشى مع المستجدات الدولية، ومن ثم السير في طريق يعزز تماسك الوطن العربي، واتحاد دوله تحت راية واحدة.

ويُحسب للمملكة في القمة الماضية، أنها دفعت الدول العربية إلى إصدار قرارات مهمة، لطالما تمناها المواطن العربي، من باب توحيد الصف العربي، بما يدعم مصلحة العمل العربي المشترك، ومن أبرز هذه القرارات استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية، في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، وتشكيل لجنة عربية برئاسة المملكة، تناقش ملف إصلاح وتطوير جامعة الدول العربية، كما استضافت السعودية محادثات جدة، من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة التي يشهدها السودان حالياً.

ولم يتوقف المشهد على ما سبق، وإنما كان هناك دعم مباشر، حرصت عليه المملكة، أثناء رئاستها تلك القمة، يصب في صالح القضية الفلسطينية، وجاء هذا الدعم استشعاراً لدور السعودية القيادي على المستوى العربي والإسلامي والدولي في التعامل مع أزمات المنطقة، وعلى رأسها الأزمة الفلسطينية، وانطلاقاً من رفضها القاطع للواقع المرير الذي آلت إليه الأوضاع في قطاع غزة، ومحيطها نتيجة للعمليات العسكرية الإسرائيلية، وضرورة التحرّك لإنهائه.

وفي نوفمبر 2023م، قاد سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية للخروج بقرارات تمثل إرادة الشعوب العربية والإسلامية، حيث طالبت تلك القمة بوقف فوري للعمليات العسكرية في غزة، وحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين، والإفراج عن المحتجزين والمعتقلين، ومنع التهجير القسري، وأكدت على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وإيجاد حل سياسي للأزمة وفق المرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية.

ولم تتوقف الجهود السعودية على أعمال تلك القمة، وإنما تبعتها جهود الدبلوماسية السعودية في التعامل مع الأحداث بكل جدية، في محاولة لإنهاء الأزمة الفلسطينية، والعمل على إدخال المساعدات إلى شعب غزة، ووقف أعمال العنف التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي هناك، وهو ما كان له دور في إيصال المساعدات إلى أهالي غزة من جانب، ودعم الموقف العربي المساند للحقوق الفلسطينية، وأولها حق إقامة دولة فلسطين المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.