أزمة دستورية وقانونية تعرقل تجاوز معضلة ملف انتخاب رئيس للبرلمان العراقي بعد أن فشل مجلس النواب في انتخاب رئيس له، (السبت)، من دون أن تلوح في الأفق بوادر عملية انتخاب جديدة، إذ وضعت المادة 55 من الدستور العراقي، والمادة ثالثاً/ 12 من النظام الداخلي لمجلس النواب، البرلمانيين في حيرة عند انتخاب رئيس المجلس؛ كونهما اشترطتا حصول المرشح على النصف زائد واحد من أصوات النواب ليصبح رئيساً للمجلس، حتى وإن حصل المرشح على أصوات أعلى من غيره من المرشحين في نتائج الاقتراع، إلا أنه ما لم يجتز حاجز الـ«50+1»، لا يعد فائزاً.

ولم تبين المادتان ما هو الحل إذا أخفق مجلس النواب في انتخاب رئيس جديد له عند خلو المنصب لأي سبب كان، ما يعني تكرار جلسات التصويت مرات أخرى، وربما يتكرر فيها سيناريو «الفوضى والاشتباك بالأيدي» بين النواب كما حصل في الجلسة الأخيرة، فما الذي يحسم معضلة اختيار رئيس البرلمان؟

يذكر أن مجلس النواب العراقي رفع جلسة انتخاب رئيسه، مساء السبت، إلى إشعار آخر، بعد أن أخفق في عقد جولة ثالثة «حاسمة» ترجح كفة أحد المرشحين النائب سالم العيساوي عن حزب السيادة، ومحمود المشهداني المدعوم من حزب تقدم، إثر اندلاع مشادة كلامية واشتباك بالأيدي بين نواب من تقدم وزملاء من كتل أخرى، وطالب نواب تقدم بتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، قبل البدء بالتصويت.

ولوحظ إسقاط تحالف «الإطار التنسيقي» للنائب محمود المشهداني بـ«الضربة القاضية» في جلسة البرلمان الأخيرة، فيما ضمن التحالف الشيعي سيطرته على المجلس لفترة إضافية.

وأكد رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي أنه لن يسمح بعقد أية جلسة إلا بتقديم مرشح واحد لمنصب رئيس مجلس النواب. وقال عقب مشاجرة بين نائبين إنه «لا انتخاب لرئيس البرلمان إلا بعد الاتفاق على مرشح واحد فقط».