تم النشر في: 

21 مايو 2024, 7:12 صباحاً

يظهر بين الحين والآخر تعمُّد البعض دفع قيمة مشترياته وخاصة في محطات الوقود، بالعشرات من العملة المعدنية معتقداً باعتبارها نقوداً لا يحق للبائع رفضها، غير أن ذلك الاعتقاد خاطئ، وفق ما نصّت عليه الأنظمة.

وتصحيحاً لهذا المفهوم وبعد ظهور مقاطع فيديو لتعمُّد البعض السداد بعشرات الريالات دفعة واحدة، فإن العملة المعدنية معتمدة ولا يمكن رفضها من قِبل التاجر، لكن هذا الإجراء ملزمٌ به حتى حد 10 ريالات من هذه العملة -غير البنك المركزي ومَن يقوم مقامه-، وما زاد عليها يحق للبائع رفضها، ومطالبة المشتري بالدفع بالعملة الورقية أو وسائل الدفع الأخرى.

وبالعودة لنظام البنك المركزي، فقد نصّت المادة السابعة منه على أن "يكون لورق النقد من فئة الريال ومضاعفاته وأجزائه الذي تصدره مؤسسة النقد العربي السعودي، صفة التداول القانوني وقوة إبرائية غير محدّدة، لتسديد كافة الديون والالتزامات الخاصة والعامة، غير أنه لا يجبر أحداً على قبول نقود من فئات أجزاءٍ الريال تزيد قيمتها على عشرة ريالات سعودية إلا مؤسسة النقد العربي السعودي وفروعها وما يقوم مقامها، التي تقبل تيسيراً للناس أيّ مقدارٍ من أي فئة من فئات النقد السعودي المصرّح بتداولها، سواء كان ذلك بقصد دفعها إلى الخزينة العامة، أو استبدالها بفئات أخرى".