بحضور وزير الداخلية التونسي بدأت في العاصمة تونس اليوم، أعمال «الملتقى العربي للحد من تهريب المهاجرين»، الذي تنظمه جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع وزارة الداخلية التونسية والمنظمة الدولية للهجرة.

وأشاد وزير الداخلية التونسي كمال الفقي خلال كلمته الافتتاحية بدور جامعة نايف للعلوم الأمنية في بناء القدرات وبناء المعارف لجميع منتسبي الأمن، ومعاضدة جهود الدول العربية في رسم ووضع الإستراتيجيات، مؤكدًا أن الجامعة وضعت آليات، وتسعى دائماً في إيجاد الحلول المستدامة لمعالجة الظواهر الأمنية الخطيرة على جميع المستويات في إطار شراكة حقيقية لصالح جميع الأطراف المتداخلة.

وقال الفقي: «ينعقد هذا الملتقى في وضع إقليمي متوتر تواجه فيه دولنا تحديات متعددة، وأوصي جميع الأطراف المتداخلة في هذا الملتقى الإسهام في بلورة التصورات، وإيجاد الآليات الكفيلة لمحاربة ملفات الجريمة، ومنها الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والاتجار بالأسلحة والمخدرات»، مؤكدًا أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية تتطلب من الجميع تفكيرا مشتركا لضبط مقاربة شاملة للقضاء على هذه الظاهرة لضمان أمن واستقرار الشعوب.

من جانبه أكد أمين عام المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ووكيل الجامعة للعلاقات الخارجية خالد بن عبدالعزيز الحرفش أن الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين تشكل إحدى الكوارث التي تهدد أمن الدول واستقرارها، وأن الجامعة قد أولت هذه القضية عنايتها من خلال انشطتها التدريبية والعلمية والبحثية لنقل أفضل الممارسات للوطن العربي، مستفيدة من منظومة شراكاتها الإستراتيجية العاملة في هذا المجال.

وقال الحرفش: «تواجه البلدان العربية تحديات مشتركة في إدارة تدفقات الهجرة خاصة الفئات السكانية المتأثرة بالأزمات وتشهد الحدود الشاسعة مستوى عالياً من تدفقات الهجرة المختلطة بما في ذلك انتشار الجرائم المنظمة وهو ما يدفع للمزيد من العمل العربي المشترك من أجل محاربة هذه الظاهرة».

وأشار إلى أن هذه الورشة تهدف إلى عرض أفضل الممارسات الدولية والوطنية في مكافحة تهريب المهاجرين، إضافة إلى تعزيز التعاون بين الدول من أجل هجرة أكثر أماناً وتعزيز مسارات الهجرة النظامية، ودراسة الجوانب الصحية في سياق تهريب المهاجرين وتسهيل تبادل المعلومات والبيانات غير الحساسة بين الدول العربية ومناقشة الأبحاث المشتركة حول هذا الموضوع.

ويبحث الملتقى الذي يستمر 3 أيام عددًا من المحاور من بينها تهريب المهاجرين واعتراض الشبكات الإجرامية، وجمع البيانات وتحليلها للتحقيق وتطوير سياستها، وحماية ومساعدة المهاجرين المستعضفين، وتسهيل تبادل المعلومات والبيانات غير الحساسة بين الدول العربية، ومناقشة تدابير الحماية ومناقشة كيفية تعزيز الاستجابات الخاصة بالسياق للمهاجرين المهربين ومنحهم إمكانية الوصول إلى الخدمات بما في ذلك الجوانب الصحية.