عبدالفتــــــــــاح الجبــــــالــى 
الإنفاق الحكومى والإستحقاقات الدستورية

يدور جدل وخلاف شديدان سنويا عند إعداد الموازنة فيما يتعلق بالإستحقاقات الدستورية، ومدى إلتزامات الموازنة بتطبيق ما نصت عليه مواد الدستور من تخصيص نسبة 10% من الإنفاق لقطاعات التنمية البشرية مادة 18 الإنفاق على الصحة (3% من الناتج القومى الإجمالي)، مادة 19 الإنفاق على التعليم (4%)، مادة 21 الإنفاق على التعليم العالى (2%)، مادة 23 الإنفاق على البحث العلمى (1%).

حيث يستند البعض إلى التقسيم الوظيفى للموازنة، حيث يتم تصنيف النفقات العامة تصنيفا وظيفيا، أى توزيع النفقات على الوظائف والأهداف التى تستهدف الحكومة تحقيقها سواء كانت أهدافا اجتماعية أو اقتصادية.

كما أنه وفقا للتصنيف الوظيفى يتم تصنيف النفقات على مستوى أبواب الإنفاق الحكومي، دون التطرق إلى التفصيلات الأخرى التى تضمنها التصنيف الإقتصادي، أى دون التطرق إلى التفاصيل المتعلقة بالمجموعات ولا البنود ولا الفروع.

بينما يستند البرلمان إلى المفهوم وفقا لدليل إحصاءات مالية الحكومة العامة 2001 الصادر عن صندوق النقد الدولي، والذى يشمل ما تنفقه الوزارات والمصالح التابعة لها والهيئات العامة (الإقتصادية والخدمية) وأى مراكز علمية وبحثية حكومية، بالإضافة إلى إنفاق شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والبنوك الحكومية.

ولذلك يشمل هذا التعريف فى مجال الصحة وفقا للبرلمان مخصصات الجهات الداخلة فى الموازنة العام والمخصصات المدرجة فى موازنات الجهات الداخلة فى الموازنة ولا تباشر أنشطة صحية مثل علاج العاملين وغيره. بالإضافة إلى المخصصات التى تدرج للمستشفيات التابعة لبعض الوزارات مثل الأوقاف والتعليم العالى والبحث العلمى بخلاف المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

ومخصصات الهيئات الإقتصادية التى تباشر أنشطة صحية وهى الهيئة العامة للتأمين الصحى والهيئة العامة للتامين الصحى الشامل، والمؤسسة العلاجية، والهيئة المصرية للشراء الموحد والتموين الطبي، وإدارة التكنولوجيات الطبية، ومخصصات شركات قطاع الأعمال والقطاع العام العاملة فى المجال الصحي. المخصصات التى توجهها الجهات العامة لخدمة تكاليف علاج العاملين بها.مخصصات الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص التى تباشر انشطة صحية.

وهنا نلحظ أن قانون المالية الموحد رقم 6 لسنة 2022 قد عرف الإنفاق الحكومى «بأنه كل ما يتم إنفاقه من موازنات الجهات الإدارية التى تتضمنها الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الإقتصادية والشركات المملوكة للدولة بحسب نسبة الملكية».

وينطبق نفس الوضع على الإنفاق على التعليم ويشمل إنفاق الحكومة على الخدمات التعليمية فى (التعليم ما قبل الابتدائى والتعليم الإبتدائى والإعدادى والثانوي، التعليم العالي، التعليم غير المحدد بمستوي، خدمات مساعدة للتعليم، البحوث والتطوير فى مجال التعليم) ويشمل وزارة التربية والتعليم، وزارة التعليم العالي، والمركز القومى للبحوث، والهيئة العامة للأبنية التعليمية، وصندوق تطوير التعليم والمركز القومى للامتحانات والمركز القومى للبحوث التربوية. والجامعات.

بينما البرلمان يشير إلى أن الإنفاق على التعليم يشمل مخصصات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة والمخصصات التى تدرج فى الجهات التابعة لرئيس مجلس الوزراء التى تباشر أنشطة تعليمية وهى صندوق تطوير التعليم، والهيئة القومية لضمان جودة التعليم ومخصصات الصناديق والحسابات الخاصة التى تباشر أنشطة تعلمية أو تربوية.

وعند تحليل هذه المسألة يجب الأخذ بالحسبان أن تقييم السياسة المالية يرتكز على أكثر التعريفات الممكنة للحكومة، حيث يؤدى الإقتصار على الأخذ برصيد الحكومة المركزية فقط، إلى تقديم صورة مشوهة وغير حقيقية للوضع المالي، خاصة أن السلطات المالية الأخرى تقوم بتنفيذ عمليات مالية مهمة،

كما أن الأنشطة شبه المالية ذات أهمية كبرى فى هذا المجال. ومن هنا يتم التمييز بين مستويات الحكومة على أساس الوظيفة التى يجرى أداؤها وليس عن طريق المعايير المؤسسية او القانونية.

وهنا نلحظ أن التقسيم الوظيفى للموازنة يعانى العديد من المشكلات التى تجعل من الصعوبة بمكان الحديث عن توزيع حقيقى للقطاعات البشرية، فمثلا هذا التقسيم يضع الفوائد ضمن الخدمات العامة مما يؤدى لزيادة هذا القسم مقارنة بالأقسام الأخري.

وبالتالى فإن الأفضل للتقييم هو استبعاد الفوائد بشكل عام، وهنا نلحظ أن التوزيع النسبى سوف يختلف بشدة.وبالتالى يجب التركيز على كفاءة هذا الإنفاق وعدالته. أى تحقيق التكافؤ الحقيقى فى الفرص المتساوية للحصول على الخدمة وذلك بتوزيع الإنفاق العام بشكل متساو وفقا للاحتياجات لكل منطقة جغرافية،

والعمل على الوصول إلى الأماكن المحرومة منه، خاصة فى ضوء القيود الشديدة على قدرة الأفراد الفقراء فى الحصول على الخدمات مثل نقص المعرفة بشأن الخدمات المتوافرة، خاصة بين غير المتعلمين، وصعوبة الوصول إلى الخدمات فى هذه المناطق مع ما تعانيه هذه الأماكن أصلا من مشكلات فى الحصول على الخدمات الإجتماعية ذات النوعية الجيدة.

من هنا فإن تركيب وهيكل الإنفاق العام لا مستواه هو المهم. وهذا لا ينفى بالطبع أهمية العمل على تحقيق فاعلية الإنفاق العام عن طريق ضمان التأكد من أن هذا الإنفاق يذهب فى الغرض المخصص، فنفس المقدار من الإنفاق المالى قد يولد نتائج مختلفة لأنها لا تترجم بصورة ميكانيكية، فهناك عوامل أخرى تتدخل فى هذه المسألة،

يأتى على رأسها طبيعة التطور الإقتصادى والإجتماعي. فقد تتوافر الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم، مجانا وبكميات ونوعيات مناسبة، ولكن لأسباب معينة لا يستطيع الفقراء الوصول إليها، إما لأنهم أفقر من أن يتحملوا التكاليف المصاحبة للاستفادة بهذه الخدمات (مثل فقدان الدخل)، أو تكاليف الدواء، أو المستلزمات المدرسية، أو تكاليف الانتقال إلى مكان هذه الخدمة وهى الأمور التى ينبغى أن تتوجه إليها الاهتمامات فى عملية الإصلاح المالي.