كشفت مصادر مطلعة عن معلومات تفيد ببدء تحقيقات مع شركات أبل، ميتا، وغوغل، وذلك للوقوف على مدى التزامها بقانون الأسواق الرقمية الجديد في الاتحاد الأوروبي.

ومن المتوقع أن تُعلن المفوضية الأوروبية عن بدء التحقيقات خلال الأيام القليلة القادمة، سواء بشكل متزامن أو تباعاً، قبل نهاية ولاية مفوضة مكافحة الاحتكار، مارغريت فيستاغر، في نوفمبر/تشرين الثاني.

وقد تصل غرامات أي مخالفات لقانون الأسواق الرقمية إلى 10% من إجمالي المبيعات السنوية العالمية للشركات المخالفة. وتهدف القاعدة التقنية الأساسية للقانون إلى منح المستخدمين والمنافسين خيارات أوسع لضمان تكافؤ الفرص.

ورفضت المفوضية التعليق على هذه المعلومات، بينما لم تُصدر شركات أبل، ميتا، وغوغل أي رد على طلبات التعليق حتى الآن وأعربت فيستاغر، في وقت سابق من هذا الأسبوع، عن قلقها من أن الرسوم الجديدة التي تفرضها شركتا أبل وميتا على خدماتهما قد تُعيق المستخدمين عن الاستفادة من مزايا قانون الأسواق الرقمية، مؤكدة أن ذلك سيكون محورًا رئيسيًا في أي تحقيق.

وركزت فيستاغر أيضًا على استخدام بعض الشركات لأساليب ملتوية للحد من تأثير المنتجات أو الخدمات المنافسة، مما يُثبط المستخدمين عن التحول إليها، ووصفت ذلك بسلوك غير حكيم.

أكدت فيستاغر رغبتها في تسريع أي تحقيقات تتعلق بقانون الأسواق الرقمية، بهدف إصدار قرارات في غضون 6 أشهر على أقصى تقدير، ليتمكن المستخدمون ومطورو التطبيقات من جني ثمار القواعد الجديدة في أقرب وقت ممكن، وذلك على عكس تحقيقات مكافحة الاحتكار التقليدية في الاتحاد الأوروبي التي تستغرق سنوات.

ويُلزم قانون الأسواق الرقمية الشركات الثلاث، بالإضافة إلى مايكروسوفت، أمازون، وبايت دانس المالكة لتطبيق تيك توك، بالسماح للمستخدمين بإزالة أي برنامج أو تطبيق مثبت مسبقًا على أجهزتهم، إلى جانب ضرورة الحصول على موافقة المستخدمين الصريحة لاستخدام بياناتهم عبر خدماتهم المتنوعة أو عرض الإعلانات بناءً على اهتماماتهم.

يحظر القانون على الشركات تفضيل خدماتها أو منتجاتها على حساب المنافسين عبر منصاتها.