تواجه خطة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لنشر قوة استقرار دولية فى قطاع غزة عقبات كبيرة، إذ أصبحت الدول المرجحة لإرسال جنود حذرة خشية التورط فى قتل المدنيين الفلسطينيين، فى حين تواصل إسرائيل الغارات الجوية على القطاع، وفق تقرير صحيفة "واشنطن بوست".

تُعد القوة الدولية عنصرًا رئيسيًا في خطة ترامب، التي أقرها مجلس الأمن الدولى فى 17 نوفمبر، وتهدف إلى نزع السلاح في قطاع غزة، وتأمين الحدود وحماية المدنيين، ودعم عمليات الإغاثة الإنسانية، ويُتوقع أن تتألف القوة من 3 ألوية أو نحو 15–20 ألف جندي، لكن قواعد الاشتباك ونطاق التفويض لا تزال قيد الإعداد.

أبدت إندونيسيا وأذربيجان وإيطاليا وباكستان استعدادها لإرسال قوات، لكن بعضها أعاد تقييم موقفه بسبب استمرار القتال الإسرائيلي والغارات الجوية، بالإضافة إلى مخاوف حول كيفية التعامل مع أسلحة حماس.

المرحلة الثانية من خطة ترامب تشمل تشكيل مجلس سلام للإشراف على غزة لمدة عامين ولجنة تكنوقراط فلسطينية لإدارة شؤون القطاع، إلى جانب مزيد من الانسحاب الإسرائيلي ونزع سلاح حماس، ومع صدور قرار مجلس الأمن، لم يتم الإعلان رسميًا عن تشكيل المجلس حتى الآن، وسط استمرار التنسيق المستمر بين القوى الدولية وإدارة الخطة.

تبقى الأسئلة حول أماكن انتشار القوات الدولية، خاصة فيما إذا كان الجنود سيبقون في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية أم سيدخلون مناطق نشطة لحماس، ورغم اتفاق وقف إطلاق النار، تسيطر إسرائيل على أكثر من نصف القطاع المنكوب، مما يزيد من تعقيدات تنفيذ الخطة.