تحتفل دولة الإمارات غدا الثلاثاء بالذكرى الـ54 لعيد الاتحاد، الذي يصادف الثاني من ديسمبر من كل عام، وبهذه المناسبة مُنح إجازة لكافة قطاعات ومؤسسات الدولة اليوم وغدًا الثلاثاء. تأتى ذكرى اليوم الوطنى في ظل إنجازات كبرى حققتها الإمارات خلال عام 2025 في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية. تاريخ يوم الاتحاد بالإمارات فى الثاني من ديسمبر 1971م، توحدت إرادة حكام إمارات أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة، على تأسيس دولة اتحادية حديثة وفق دستور مؤقت نُظمت بموجبه الهياكل الإدارية والتشريعية للدولة، قبل أن تلتحق إمارة رأس الخيمة بالاتحاد في 10 فبراير 1972م، لتكتمل بذلك منظومة الاتحاد وتبدأ معها مرحلة جديدة من البناء والتنمية. وتتزامن احتفالات دولة الإمارات بيومها الوطني هذا العام مع إعلان محمد بن زايد آل نهيان في يناير الماضي، تخصيص عام 2025 ليكون "عام المجتمع" في دولة الإمارات تحت شعار "يداً بيد"، في مبادرة وطنية تجسد رؤية القيادة تجاه بناء مجتمع متماسك ومزدهر. ويركز "عام المجتمع" على إطلاق الإمكانيات والقدرات لدى الأفراد والأسر والمؤسسات عبر تطوير المهارات، ورعاية المواهب، وتشجيع الابتكار في شتى المجالات، ومنها ريادة الأعمال والصناعات المستقبلية، مثل الذكاء الاصطناعي وغيرها من الأولويات الوطنية لدولة الإمارات، بما يحقق نمواً شاملاً وأثراً إيجابياً مستداماً يسهم في قصة بناء الوطن. وتواصل الإمارات مسيرتها التنموية عبر "رؤية نحن الإمارات 2031"، وهي خطة عمل وطنية جديدة تركز على التنمية الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية والبيئية خلال العقد القادم، وتهدف إلى تعزيز مكانة الإمارات كشريك عالمي ومركز اقتصادي جاذب، وبناء مجتمع متماسك ومتطور، وسيادة قانون متقدمة، ودولة رائدة عالمياً في مجال الأمن والأمان. وتواصل دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، مسيرتها نحو التطور والإزدهار، في امتداد للقرار التاريخي الذي اتخذه المؤسسون في الثاني من ديسمبر قبل 54 عاماً، حيث ما زالت روح الاتحاد التي تأسست في ذلك التاريخ، تشكل حتى اليوم الإطار الذي تتحرك في داخله كل مسارات التنمية بدولة الإمارات، وتمضي إلى الأمام في ظل قيادتها الرشيدة وتحقق في كل يوم المزيد من المكتسبات في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، الأمر الذي عزز مكانتها إقليميا وعالميا. مسيرة التنمية فى دولة الإمارات.. وخلال العام الحالي 2025، واصل الاقتصاد الإماراتي تقدمه ليصبح من بين الأسرع نمواً عالمياً، مع توقعات صندوق النقد الدولي بتحقيق نمو بنسبة 4.8%، كما بلغت التجارة الخارجية غير النفطية خلال النصف الأول من العام الجاري 1.7 تريليون درهم بنسبة نمو بلغت 24.5%، في حين أقرت الدولة أكبر ميزانية اتحادية في تاريخها لعام 2026 بقيمة 92.4 مليار درهم، وأطلقت الإستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، كما أطلقت برنامج "الإمارات مركز عالمي للتجارة" لجذب 1000 شركة دولية. وارتفعت مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي للبلاد بنسبة 13% ، لتصل إلى 257.3 مليار درهم، واستقبلت المنشآت الفندقية أكثر من 16.1 مليون نزيل خلال النصف الأول من عام 2025، وشهد العام 2025 إطلاق إستراتيجيات بعيدة المدى في مجالات الأمن السيبراني، واستقطاب المواهب، وتصفير البيروقراطية، ومنظومة التطوع، والأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031. وقد كان عام 2025 عاما مميزا في سجل دولة الإمارات وتحققت فيه إنجازات كبرى داخليا وخارجيا، وتبوأت خلاله مكانة رفيعة في سلم التنافسية الدولية، وفي مؤشرات الأمن، والاقتصاد، والابتكار، والطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، وجودة الحياة، وتقدمت إلى صفوف الدول الأولى في مؤشر القوة الناعمة. وحققت دولة الإمارات العربية المتحدة، المرتبة التاسعة عالميا ضمن أفضل عشر دول في العالم في الأداء الرقمي، كما دخلت قائمة أفضل عشر دول على مستوى العالم لأول مرة، في تقرير المواهب العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في لوزان لعام 2025، من بين 69 اقتصادا عالميا، لتصل إلى المركز التاسع عالميا متقدمة ثماني مراتب مقارنة بتصنيفها العام
