بحث النائب العام، المستشار محمد شوقي، مع وفد الاتحاد الأوروبي، سبل تعزيز التعاون المستقبلي بين النيابة العامة والاتحاد الأوروبي في شتى المجالات، وحرص النيابة العامة المصرية على بناء تقارب فعال يدعم المصلحة الإنسانية والوطنية، وفي مقدمتها ملف حقوق الإنسان. جاء ذلك خلال مراسم استقبال النائب العام، للممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي المعنية بحقوق الإنسان، على رأس وفد رفيع المستوى من الاتحاد الأوروبي، وذلك بحضور ممثلي إدارات التعاون الدولي، وحقوق الإنسان، والتفتيش القضائي بمكتب النائب العام. وشارك في اللقاء السفير خالد البقلي، مساعد وزير الخارجية لقطاع حقوق الإنسان والمسائل الإنسانية والاجتماعية الدولية. وبدأ الاجتماع بتقديم عرض تقديمي أعده مدير إدارة حقوق الإنسان وتنفيذ الأحكام بمكتب النائب العام، استعرض خلاله محاور التعاون القائمة وآليات ضمان حقوق الإنسان في منظومة النيابة العامة. وتحدث المستشار محمد شوقي، النائب العام، عن التعديلات التشريعية الواردة بقانون الإجراءات الجنائية لدعم ملف حقوق الإنسان، وما اتخذته النيابة العامة من ضمانات فعالة في هذا المجال، شملت التفتيش والرقابة على مراكز التأهيل والإصلاح، ومراجعة مواقف المحبوسين احتياطيًا، وغير ذلك من الملفات ذات الصلة. وفي ختام اللقاء، عبر النائب العام وممثلة الاتحاد الأوروبي عن ارتياحهما للنتائج الأولية للاجتماع، واتفقا على مواصلة الحوار وتفعيل الخطوات التنفيذية المشتركة، في ضوء التزامات جمهورية مصر العربية الدولية في مجال حقوق الإنسان.
