أنهى حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان في مصر، الجدل حول مقطع الفيديو المتداول الذي زعم تلوث المياه المعدنية، مشيراً إلى أن نتائج تحاليل المياه تتم وفق إجراءات صارمة، بدءاً من سحب العينة في حاويات معقمة، وحفظها ونقلها، وصولاً إلى تحليلها في معامل معتمدة مجهزة بأحدث التقنيات.
فيديوهات السوشيال ميديا لا تعكس الحقيقة
في تصريحات حاسمة، أكد عبد الغفار، أن جميع المعامل المركزية التابعة للوزارة تتمتع بالمصداقية والكفاءة، وأن نتائج التحاليل دقيقة وتعكس مستوى الخدمات المقدم للمواطن المصري.
وقال إن ذلك يجعل أي محاولات للهواة غير موثوقة وقد تعرض ناشري الفيديو للمساءلة القانونية.
عينة المياه المعدنية لا تمثل المنتج كله
أوضح عبد الغفار أن أي مواطن يمكنه تقديم أي منتج للتحليل في المعامل المركزية، على أن تُسجَّل النتائج بأن العينة تمثل نفسها فقط وأن المسؤولية تقع على مقدمها، ولا يجوز تداولها لتعميمها على المنتج بأكمله.
وأشار إلى أن المعامل لا تتحمل مسؤولية مصدر العينة أو طريقة تخزينها أو ظروف نقلها، ما يحميها من أي سوء استخدام للنتائج.
ضوابط صارمة لتحليل الأغذية والمياه
أكد المتحدث أن تحليل المواد الغذائية يخضع لضوابط محددة وواضحة، وتشمل سحب عينات دورية، إجراء تحاليل دقيقة، والموافقة على تداول المنتجات فقط عند استيفاء معايير السلامة والجودة.
كما تخضع مصانع المياه المعدنية لرقابة دقيقة، حيث يتم منح التراخيص بعد تحليل سلسلة من العينات والتأكد من سلامتها.
الرقابة مستمرة والطب الوقائي يحمي المواطنين
أوضح أن الوزارة بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء تقوم بدور رقابي صارم ومستمر على مراحل إنتاج وتداول المياه والأغذية، ولا تنتظر الفيديوهات للتصرف.
وتشمل جهود الرقابة متابعة شبكات الشرب والخزانات، وإجراء تحاليل ميكروبية وكيميائية، والتأكد من خلو المياه من البكتيريا الضارة، إضافة إلى متابعة البلاغات وتحريك فرق الطب الوقائي فوراً لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك غسل الشبكات ورفع جرعات التطهير وإخطار الجهات المعنية.
إخلاء سبيل صانعي محتوى «الأكيلانس»
بكفالة بعد نشر فيديو المياه المعدنية
أخلت النيابة العامة سبيل صانعي محتوى معروفين باسم «الأكيلانس» بكفالة قدرها 50 ألف جنيه لكل منهما، على ذمة التحقيقات، بعد أن أثارت مقاطع فيديو عن تلوث المياه المعدنية تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي جدلاً واسعاً بشأن سلامة المنتجات الغذائية.
تفاصيل الواقعة
أكد مصدر أمني أن المتهمين قاما بالحصول على عينات مجهولة المصدر، وادعيا أنها تمثل منتجات متداولة بالأسواق، ثم أجروا عليها تحاليل في معامل خاصة دون الالتزام بالقواعد المعمول بها.
نشاط لإثارة الرأي العام وتحقيق أرباح مالية
أشار المصدر إلى أن المتهمين نشروا نتائج التحاليل على صفحاتهم بأسلوب يثير الرأي العام، دون تقديم أي شكاوى رسمية للجهات المعنية، مستغلين الفيديوهات لتحقيق أرباح مالية عبر زيادة نسب المشاهدات.
وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، مؤكدة متابعة الشكاوى المتعلقة بالسلامة الغذائية، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، لضمان عدم استغلال مثل هذه الأمور لتحقيق مكاسب شخصية أو نشر معلومات مضللة.