يوماً بعد يوم يزداد بريق النموذج الاستثنائي الذي تقدمه الإمارات، ويجد العالم نفسه أمام «قوة النموذج الإماراتي» ويتمثل في سمعته الطيبة وتوجهه المستقبلي، وطابعه الإنساني ومنهجه القائم على مبادئ الحرية والعدالة، والتعايش والتسامح مع جميع شعوب العالم، وريادته العالمية نموذجاً للتنمية المستدامة القائمة على الإبداع والتميز، ليقدم دولة عصرية منفتحة على كل الشعوب والثقافات والحضارات.ارتكزت دولة الإمارات، منذ بداياتها، على أيدي الآباء المؤسسين، على رؤية مستقبلية متفردة أسهمت في تحقيق نقلات نوعية وقفزات قياسية، جعلت منها نموذجاً استثنائياً للدول الساعية لضمان مستقبل أفضل وأكثر استدامة لمجتمعاتها والأجيال القادمة، لتعكس بذلك مكانتها العالمية المرموقة، بوصفها نموذجاً للتطور والتنمية القائمة على بناء وصنع المستقبل.أصبحت دولة الإمارات نموذجاً رائداً ينشده العالم وكل الأمم المحبة للسلام والحداثة والريادة في أرجاء المعمورة، بعد أن أضحت مركزاً حضارياً بامتياز في منطقة الشرق الأوسط، وموطناً يحتضن كل الإبداعات والأفكار ويستشرف المستقبل قبل غيره ويحول أحلامه إلى واقع في مجالات جديدة كالطاقة النووية والفضاء والذكاء الاصطناعي وعاصمة للتسامح والعمل الإنساني والخيري في العالم أجمع.وتشدّ الإمارات بأفكارها وإنجازاتها العالم إليها، وتجذب شغف العقول وأصبحت تحت مجهر الباحثين والمفكرين، لتطبيق نموذجها وتبنّي نهج مدرستها التي نالت الاستحسان والإشادة والتقدير من الجميع دون استثناء بنجاحها في بناء نموذج اقتصادي متوازن ومتنوع، يقوم على الشمولية والاستدامة، ما جعلها من أبرز الدول التي تقدم حلولاً عملية تعكس قدرتها على تحقيق تنمية متواصلة تستجيب لتحديات العصر وتطلعات المستقبل.كما نجحت دولة الإمارات، على مدى العقود الخمسة الماضية، في تعزيز دورها الريادي عالمياً في صناعة المستقبل، بمبادرات ومشاريع استباقية مكّنتها من الاستشراف المبكّر للفرص والتحديات في مختلف القطاعات التي تمسّ حياة الإنسان، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة. ريادة نوويةرسخت دولة الإمارات مكانتها العالمية نموذجاً يُحتذى في تطوير محطات نووية سليمة، منذ إطلاقها «البرنامج النووي السلمي»، القائم على أسس صلبة مكّنته خلال نحو عقد، من أن يصبح مثالاً مرجعياً للدول الراغبة في اعتماد الطاقة النووية ضمن مزيج مصادر الطاقة.ومن بين الركائز الرئيسية التي اعتمدت عليها «مؤسسة الإمارات للطاقة النووية» في تطوير محطات براكة للطاقة النووية السلمية، التزامها بالشفافية في جميع المراحل، وهو ما أكدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها لعام 2024، بمنح دولة الإمارات تصنيف «الشفافية التامة» للعام الثالث على التوالي، لتأكيد التزام الدولة الصارم بالاتفاقات الدولية الخاصة بحظر الانتشار النووي وتطبيق الضمانات، إلى جانب سلمية برنامجها النووي.ويسهم البرنامج النووي السلمي الإماراتي في دعم دور الدولة الريادي في قطاع الطاقة دولياً، مع المشاريع الضخمة وغير المسبوقة التي تنفذها في قطاعات الطاقة المتجددة والصديقة للبيئة في إطار مسيرتها للانتقال إلى مصادر الطاقة الخالية من الانبعاثات الكربونية.ويتكامل البرنامج مع مبادرة الإمارات الاستراتيجية الخاصة بالحياد المناخي 2050 الأولى في الشرق الأوسط، وهو من أهم المساهمين في تحقيق أهدافها وترسيخ دورها الريادي في مواجهة ظاهرة التغير المناخي والوفاء بالتزاماتها الواردة في اتفاقية باريس للمناخ.وستواصل محطات براكة دروها المحوري في دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي والعلمي، على مدار الأعوام الستين المقبلة ما يجعل البرنامج النووي السلمي الإماراتي مساهماً رئيسياً في ضمان مستقبل مشرق وأكثر استدامة للأجيال القادمة.نجحت دولة الإمارات، خلال أعوام قليلة، في تحويل طموحاتها الكبيرة في الفضاء إلى واقع وإنجازات غير مسبوقة أعادت بها أمجاد المستكشفين العرب في هذا المجال، متسلحة بإرادة التفوق والنجاح والكوادر المواطنة المؤهلة، وفوق ذلك جميعاً رؤية وطنية لقيادة تتمتع بقدرة كبيرة على استشراف مستقبل مستدام.وشكلت إنجازات الإمارات الملهمة في الفضاء، مصدر فخر لكل العرب، حيث عززت لديهم ثقافة «لا مستحيل»، وأعادت ثقتهم بقدرتهم على الإنجاز والتطوير، وترك بصمة دامغة في مختلف مجالات العلوم وتطويعها، مع الإضافة إليها، ومشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل» كواحد من أهم هذه المشاريع، حيث يشكل المسبار بداية لسلسلة مهام علمية غير مسبوقة ستقدم صورة متكاملة للغلاف الجوي للمريخ للمرة الأولى في تاريخ البشرية. روّاد فضاءأطلقت دولة الإمارات البرنامج الوطني للفضاء، الذي يتضمن إعداد روّاد فضاء إماراتيين، وخطة لمئة عام تهدف إلى بناء أول مستوطنة بشرية على الكوكب الأحمر بحلول 2117. كما يهدف البرنامج إلى إنشاء أول مدينة علمية لمحاكاة الحياة على كوكب المريخ، وإطلاق البرنامج العربي لاستكشاف الفضاء، ومجمع تصنيع الأقمار الاصطناعية لتكون الإمارات أول دولة عربية تصنع الأقمار الاصطناعية كاملة.ووصل رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، إلى محطة الفضاء الدولية في 25 سبتمبر 2019، وأجرى 16 تجربة علمية، بالتعاون مع شركاء دوليين، من بينها 6 تجارب على متن محطة الفضاء الدولية في بيئة الجاذبية الصغرى «Microgravity» وهي بيئة منعدمة الجاذبية تقريباً، لدراسة تفاعل المؤشرات الحيوية لجسم الإنسان في الفضاء مقارنة بالتجارب التي أجريت على سطح الأرض، ودراسة مؤشرات حالة العظام، والاضطرابات في النشاط الحركي، والتصور وإدراك الوقت عند رائد الفضاء، وديناميات السوائل في الفضاء، وأثر العيش في الفضاء في البشر، وهذه المرة الأولى التي يجرى فيها هذا النوع من الأبحاث على شخص من المنطقة العربية. «خليفة سات»يعتبر «خليفة سات» أول قمر اصطناعي لمراقبة الأرض يصمّم ويصنّع في الإمارات، ليسهم في تعزيز مكانة الدولة بين الدول المصنّعة الرائدة في تكنولوجيا الفضاء في العالم ودورها في الإسهام الفاعل في تقدم البشرية عن طريق توفير بيانات التصوير بالأقمار الاصطناعية القيمة، حيث كان للصور العالية الدقة التي التقطها «خليفة سات» دور مهم في الإغاثة من الكوارث وإدارتها في العالم. الذكاء الاصطناعيتواصل حكومة دولة الإمارات، من جانب آخر، ترسيخ مكانتها وموقعها مركزاً عالمياً للتقنيات المستقبلية، وتسرّع التحول نحو اقتصاد معرفي مستدام يعتمد على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة، لتكون بين الدول الرائدة عالمياً في تبنّي تكنولوجيا المستقبل، وتوظيفها لخدمة الإنسان والمجتمع، ترجمة لتوجهاتها بتسريع التحول الرقمي الشامل وإرساء نموذج ريادي في الاقتصاد الرقمي، بما يدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز منظومة الابتكار وتنافسية الدولة عالمياً.وتهدف استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي إلى تحقيق الريادة بحلول عام 2071، حيث تسعى إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في جميع القطاعات الحكومية والحيوية بنسبة 100% بحلول عام 2031. وتركز على رفع مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 20% بحلول عام 2031. جاهزية للمستقبلتحرص حكومة الإمارات على تعزيز جاهزيتها للتحديات والمتغيرات، وأطلقت وزارة شؤون مجلس الوزراء استراتيجية الإمارات لاستشراف المستقبل، التي تتضمن بناء نماذج مستقبلية للقطاعات الصحية والتعليمية والاجتماعية والتنموية والبيئية، ومواءمة السياسات الحكومية الحالية، وبناء قدرات وطنية في استشراف المستقبل وعقد شراكات دولية وتطوير مختبرات تخصصية وإطلاق تقارير بحثية عن مستقبل مختلف القطاعات في الدولة.وتهدف الاستراتيجية لوضع أنظمة حكومية تجعل استشراف المستقبل جزءاً من عملية التخطيط الاستراتيجي في الجهات الحكومية، وإطلاق دراسات وخطط لاستشراف مستقبل القطاعات الحيوية ووضع الخطط والسياسات بناء على ذلك.وفي عام 2017، أطلقت حكومة دولة الإمارات، منصة «الإمارات لاستشراف المستقبل»، في خطوة هادفة إلى دعم جهود نشر ثقافة الاستشراف، وتعزيز الوعي بالفكر المستقبلي وأهميته في الاستعداد للتحديات والمتغيرات المتوقعة. وهي مرجع لتوثيق جهود الإمارات في استشراف المستقبل، وبناء القدرات الوطنية وترسيخ ثقافة استشراف المستقبل لديها، بتوفير الموارد في هذا المجال.وتطور استشراف المستقبل في دولة الإمارات، ليصبح ثقافة راسخة ومنظومة متكاملة يعيشها الجميع، في دولة لا ترى في سباق التميز والريادة وتخيل المستقبل وصناعاته نهاية، وهو ما عزز حضورها المتميز ومكانتها المرموقة عالمياً، كونها شريكاً في صناعة المستقبل. تنافسية عالميةحصلت الإمارات على المرتبة الأولى عالمياً للعام الرابع على التوالي في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال كدليل على ريادة الدولة الخليجية الثرية في استقطاب الاستثمارات الأجنبية بفضل الاستقرار السياسي والأمني الذي تنعم به، كذلك حزمة المبادرات التي أطلقتها في إطار الحملة الوطنية «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم»، في إطار إستراتيجية متكاملة تهدف إلى تعزيز مسيرة النجاح.وحققت دولة الإمارات، المرتبة التاسعة عالمياً في تقرير التنافسية الرقمية العالمية 2025، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في لوزان بسويسرا، لتعزز موقعها ضمن أفضل عشر دول في العالم في الأداء الرقمي، وتحافظ على صدارتها الإقليمية، متفوقة على عدد من الاقتصادات العالمية المتقدمة، ومؤكدة قدرتها على مواكبة التحولات التقنية المتسارعة وبناء نموذج تنموي رقمي متكامل يرتكز على الابتكار والذكاء الاصطناعي ورأس المال البشري.وأشار إلى أن دولة الإمارات حققت نتائج متقدمة في المحاور الرئيسية للتنافسية الرقمية، حيث سجلت المركز الخامس عالمياً في محور الاستعداد للمستقبل نتيجة قدرتها العالية على تبني التقنيات الناشئة وتطوير منظومات رقمية متقدمة. اقتصاد رقميقبل أيام قليلة أعلنت دولة الإمارات، إتمام أول معاملة مالية حكومية باستخدام الدرهم الرقمي، في خطوة تُعدّ علامة فارقة في مسيرة الدولة نحو اقتصاد رقمي متكامل وتعكس ريادتها في الابتكار المالي عالمياً.وأوضحت وزارة المالية ودائرة المالية في دبي، أن المعاملة بالتعاون مع «مصرف الإمارات المركزي». مؤكدة أنها المرحلة التالية لتطبيق الدرهم الرقمي ضمن العمليات المالية الوطنية، بعد نجاح تجربة سابقة لتحويل 50 مليون درهم إلى الصين عبر منصة mBridge.تندرج المعاملة ضمن المرحلة التجريبية لمشروع الدرهم الرقمي، الذي أطلقه مصرف الإمارات المركزي ضمن برنامج تحويل البنية التحتية المالية (FIT)، ويهدف إلى تعزيز اعتماد المدفوعات الرقمية، وزيادة الشمول المالي، وترسيخ مكانة الإمارات مركزاً مالياً عالمياً.كما تواصل دولة الإمارات جهودها الرامية إلى بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، وتبرز المترولوجيا عنصراً محورياً في دعم رؤيتها المستقبلية، والعصب الجوهري لجودة الحياة وتنافسية الصناعات ودقة المعاملات، وموثوقية المعايير المستخدمة في شتى القطاعات بما فيها الاقتصادية.
