تحدث الدكتور جاد جابر مستشار وزير المالية اللبناني، عن مصير الدين الحكومي لمصرف لبنان في ضوء المادة 113 من قانون النقد والتسليف، موضحًا أنّ المادة 113 تعيد تعريف العلاقة بين الدولة والمصرف المركزي عبر تحويل الدين الحكومي من دين غير قابل للتحصيل إلى دين يدار ضمن خطة طويلة الأجل. وأضاف في لقاء مع روان علي، مقدمة برنامج "المراقب"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ هذا يعني أن الدين لن يمسح بالكامل ولن يبقى كما هو، بل سيعاد تنظيمه ضمن إطار يسمح للمصرف المركزي باستعادة توازنه خلال السنوات المقبلة، ويمنع في الوقت نفسه تحميل المودعين أي كلفة مرتبطة بالديون السيادية. وتطرق إلى وقت تمرير قانون الفجوة المالية، موضحًا: "لا توجد مصلحة لأحد بالتأجيل، فالوضع الاقتصادي اللبناني لم يحتمل التأجيل، والكل يعلم هذا الشيء، ونحن نؤجل منذ عام 2019، حتى فقد الناس الثقة في القطاع المصرفي، وبالتالي، فنحن لا نستهدف فقط من خلال هذا القانون إعادة أموال المودعين، ولكن إعادة الثقة للقطاع المصرفي التي هي المشكلة أكبر، وأنا شخصيا متفائل، ووزير المالية يعمل من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً، وعندما تسلمنا مهام منصبنا، كان أول ما طلبه مني وضع خطة لإعادة أموال اللبنانيين الذين تعبوا فيها، وبخاصة صغار المودعين لأنهم عانوا بشكل كبير، وهم لديهم مليون حسب بـ14 لـ18 مليار دولار بما يمثل 90% من المودعين بلبنان".
