كتب الأمير نصرى

أكد اللواء دكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري، أن العملية الانتخابية لمجلس النواب 2025 تسير وفق إجراءات قانونية ودستورية منضبطة.

وأضاف طارق خضر في مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أن الهيئة الوطنية للانتخابات والمحكمة الإدارية العليا تعملان بشفافية تامة لضمان سلامة البرلمان الجديد.

حسم الجدل حول الدوائر الملغاة
أوضح طارق خضر أن المرحلة الأولى شملت 70 دائرة، وأنه تم بالفعل إلغاء الانتخابات في 30 دائرة منها بناءً على طعون قبلتها المحكمة الإدارية العليا، نافياً ما تردد عن كونها 27 أو 29 دائرة فقط، مشيرا إلى أن إحالة بعض الدعاوى إلى محكمة النقض جاءت استناداً للمادة 107 من الدستور، حيث تختص النقض بالفصل في صحة عضوية النواب الفائزين، حتى وإن لم يؤدوا اليمين الدستورية بعد، نظراً لفوزهم من الجولة الأولى دون إعادة.

سيناريو الفراغ الدستوري
وفيما يتعلق بالمخاوف من انتهاء مدة المجلس الحالي في 12 يناير قبل اكتمال تشكيل المجلس الجديد، شدد طارق خضر، على أنه لا يجوز مد عمر مجلس النواب دقيقة واحدة، مؤكدا أنه في حال عدم اكتمال المجلس الجديد، تنتقل السلطة التشريعية فوراً إلى رئيس الجمهورية وفقاً للدستور، ليصدر "قرارات بقوانين" لتسيير أمور الدولة.

سوابق تاريخية وصلاحيات الرئيس
واستشهد طارق خضر بالفترة الانتقالية للمستشار عدلي منصور، الذي أصدر نحو 320 قراراً بقانون في غياب البرلمان، موضحاً أن هذه القرارات تكون نافذة وملزمة، على أن يتم عرضها على مجلس النواب الجديد فور انعقاده لمناقشتها وإقرارها، وهو ما يؤكد عدم وجود أي احتمال لحدوث فراغ دستوري في مصر.