أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام سائق مركبة ومالكها وشركة تأمين دفع 100 ألف درهم، إلى عائلة متوفى، حيث إن السائق قاد المركبة بإهمال ورعونة وتسبب في وفاة مورّثهم، وتم إدانته بحكم جزائي سابق وإلزامه بدفع الدية الشرعية 200 ألف درهم، وتغريمه 50 ألفاً أخرى وسحب رخصته لمدة سنة.
وفي التفاصيل أقامت عائلة متوفى دعوى قضائية في مواجهة 3 أطراف، الأول سائق مركبة، والثاني مالكها، الثالث شركة التأمين على المركبة، طلبوا في ختامها إلزامهم بالتكافل والتضامن بأن يؤدوا لهم 100 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية والأدبية الناتجة عن وفاة مورثهم، إضافةً إلى إلزامهم الرسومَ والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وأُحيل السائق إلى المحاكمة الجزائية وصدر حكم بتغريمه 50 ألف درهم، وأداء الدية الشرعية لورثة المتوفى، وسحب رخصته لمدة سنة، وأُيّد الحكم استئنافاً وأصبح نهائياً بعدم الطعن عليه.
وأوضحت المحكمة أنه ثبت بموجب حكم حصر الإرث الصادر سابقاً أن ورثة المتوفى محصورون في والده ووالدته فقط، وتم تسديد مبلغ الدية إليهما، وأن مورثهما كان شاباً في مقتبل العمر يبلغ 19 عاماً، وكان يعمل ويعيل والديه وأشقاءه السبعة، ويقوم بتحويل المصاريف إليهم لتغطية نفقات المعيشة والتعليم والمسكن، وأن وفاته سببت لهم أضراراً جسيمة مادية ومعنوية وفَقْدَ مصدر إعالتهم الوحيد.