حذّر بنك إنجلترا من انهيار طفرة الإنفاق التي تُقدّر بتريليونات الدولارات على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والممولة بالديون، مشيراً إلى «المبالغات الكبيرة» في تقييمات الشركات ذات الصلة في أسواق الأسهم.
وفي تقريره نصف السنوي عن الاستقرار المالي، حذّر المركزي البريطاني من «تصحيح حاد» في قيمة شركات التكنولوجيا الكبرى، مع تزايد المخاوف من فقاعة الذكاء الاصطناعي. معتبراً أن التصحيح سيمتد إلى أسواق الدين الأوسع، مع مؤشرات تحذيرية مبكرة في عمليات مقايضة التخلف عن سداد الائتمان للمؤسسات التي تعتمد على الديون لتمويل استثماراتها.

تمويلات خارجية

بينما يُعد الاستثمار الحالي في التكنولوجيا مدفوعاً في الغالب بالسيولة النقدية التي تحتفظ بها «الشركات الناشئة»، أشار بنك إنجلترا إلى أن نحو نصف الإنفاق المتوقع على الذكاء الاصطناعي، والبالغ 5 تريليونات دولار على مدى السنوات الـ 5 المقبلة، سيتم تمويله خارجياً، ومعظمه من خلال الديون.
ولفت التقرير إلى أن الانخفاض الحاد في تقييمات الأسهم قد يؤثر سلباً في ثروة الأسر في المملكة المتحدة، ما يطال بدوره إنفاق المستهلكين، كما سيؤدي إلى خسائر في الإقراض للشركات التي تستثمر بكثافة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مع زيادة تكاليف الاقتراض على الشركات على نطاق أوسع.

التكنولوجيا ونمو الاقتصاد

يُعد بنك إنجلترا أحدث مؤسسة تحذر من انهيار محتمل في قيمة الذكاء الاصطناعي، حيث يُقارن البعض ذلك بطفرة الدوت كوم التي اجتاحت أسواق الأسهم في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
ومع تزايد المخاوف من وصول التقييمات إلى مستويات غير منطقية، تستثمر الشركات بكثافة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مثل بناء مراكز البيانات اللازمة لهذه التكنولوجيا.
ويُقدّر البنك أن الذكاء الاصطناعي قد أسهم بثلثي مكاسب مؤشر «ستاندرد آند بورز» لهذا العام، وأن الاستثمار في التكنولوجيا كان وراء نصف النمو الاقتصادي الأمريكي في النصف الأول من 2025.
وأضاف: «يصل تمويل تطوير الذكاء الاصطناعي إلى نقطة تحول، إذا حدثت خسائر ائتمانية جوهرية على قروض الذكاء الاصطناعي (بشكل مباشر أو غير مباشر)، فقد يكون لذلك تداعيات على ظروف الائتمان الأوسع، بما في ذلك في المملكة المتحدة».

الرهن العقاري

في موضع آخر من تقرير الاستقرار المالي، خاطب بنك إنجلترا مالكي المنازل الذين سيتخلصون من قروض الرهن العقاري ذات سعر الفائدة الثابت خلال العامين المقبلين، قائلاً بأنهم سيواجهون زيادة قدرها 64 جنيهاً إسترلينياً، أو 8%، في أقساطهم الشهرية مع استمرار تأثير ارتفاع أسعار الفائدة.
إجمالاً، من المتوقع أن يُعيد 3.9 مليون شخص، أي ما يعادل 43% من حاملي الرهن العقاري، تمويل قروضهم العقارية بأسعار فائدة أعلى بحلول عام 2028. وبأن ثلثهم سيشهدون انخفاضاً في أقساطهم الشهرية خلال تلك الفترة، مع انحسار أسعار الفائدة بشكل ملحوظ منذ ارتفاعها الحاد في عام 2022. وفقاً للتقرير.
يُذكر أن سعر الفائدة الأساسي لبنك إنجلترا، الذي يؤثر في كلفة الاقتراض للأفراد، بما في ذلك الرهن العقاري، انخفض من ذروته البالغة 5.25% في عام 2024 إلى 4%.