الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلن اللواء مهندس أحمد محمد رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الثلاثاء، على انطلاق حملات مكبرة " بالسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد" وذلك للتفتيش على المشتركين لفحص عدادات المياه وتحصيل المتأخرات، وضبط وصلات مياه الشرب الغير القانونية والتى يلجأ إليها البعض لسرقة مياه الشرب، وذلك هروبا من اتباع الإجراءات القانونية للتوصيل، وسداد قيمة المستحقات عليهم.

وقال اللواء أحمد رمضان، أن القطاع التجاري بمحافظة السويس شن بالفعل حملات مكبرة علي منطقة كبريت لحصر واتخاذ الإجراءات القانونية ضد التعديات والمخالفات ووصلات الخلسة لزيادة متحصلات الشركة، والاستماع والرد علي شكاوي المواطنين والعمل علي حثهم نحو سداد قيمة المستحقات عليهم، وتم إتخاذ الغجراءات القانونية ضد بعض المنشأت التي كانت تقوم بسرقة مياه الشرب، وذلك ضماناً لاستمرار الخدمة وحتي تتمكن الشركة من الوفاء بالتزماتها اتجاه الغير.

وأكد اللواء أحمد رمضان، رئيس المياه والصرف الصحي بمحافظات القناة، إن الحملات المكبرة والتي تشمل محافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، تستهدف مغاسل السيارات المنتشرة والذين يسرقون مياه الشرب ويستخدمون كميات كبيرة منها فى غسيل السيارات، ما يعد إهدارًا للمال العام ويحاسب عليها القانون، بالإضافة الي فحص عدادات المياه وتحصيل المتأخرات عليهم، بالاضافة الي رفع " الوصلات الخلسة" والتى يلجأ إليها البعض لسرقة مياه الشرب، وذلك هروبا من إتباع الإجراءات القانونية للتوصيل.

وأضاف اللواء أحمد رمضان، أن تلك المخالفات تستنزف موارد الشركة وتحرم مواطنين آخرين من حصولهم على الخدمات، وأننا مستمرون فى مواجهة تلك الممارسات تطبيقاً لمبدأ العدالة فى حصول المشتركين على جميع الخدمات بصورة قانونية، وحتى تستطيع شركة محافظات مياه القناة القيام بدورها على النحو الأمثل من أعمال الصيانة والتشغيل ورفع معدلات الجودة لتقديم خدمات متميزة وفضل للمواطنين.

وأوضح اللواء أحمد رمضان، أنه فور ضبط أي من المخالفات يتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين، لمنع التعديات والمخالفات لمن يستخدم مياه الشرب في رش الشوارع أو غسيل السيارات، بالإضافة الي سارقي المياه الذين يقومون بعمل توصيلات خفية، موضحاً أن تلك المخالفات تكبد الشركة خسائر تكلفة إنتاج مياه مهدرة بسبب التعديات، لافتا أن ذلك يأتي في إطار الحرص على مياه الشرب ومقدرات الدولة ومواجهة المخالفين للقانون.