أقرت السعودية، الميزانية العامة للمملكة لعام 2026، الثلاثاء متوقعة عجزا ماليا 165 مليار ريال في العام المقبل، في ظل تركيز أولويات الإنفاق على تحقيق أهداف (رؤية 2030). ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء قوله إن «ميزانية 2026 تؤكد عزم الحكومة على تعزيز متانة ومرونة الاقتصاد المحلي بما يسهم في استدامة نموه وتمكينه من تجاوز تحديات وتقلبات الاقتصاد العالمي». إقرأ المزيد: السعودية تقرّ ميزانية 2026 بعجز 165 مليار ريال وأضاف ولي العهد السعودي «المملكة مستمرة في التركيز على تنويع القاعدة الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار، وتسريع وتيرة التحول الاقتصادي بما يتوافق مع مستهدفات رؤية 2030». ردود فعل خبراء اقتصاد ومحللين بشأن الميزانية: مونيكا مالك كبيرة خبراء الاقتصاد في بنك أبوظبي التجاري قالت «لا يزال الإنفاق الحكومي مرتفعا وداعما للنشاط غير النفطي، على الرغم من التراجع في الإنفاق الحكومي المدرج في الميزانية. وتشير الميزانية إلى أن النفقات الرأسمالية ستشهد انخفاضا آخر، وذلك بعد انخفاضها في عام 2025. ومع ذلك، يضطلع صندوق الاستثمارات العامة بتنفيذ جزء كبير من النشاط الاستثماري مع التركيز على جذب المزيد من مستثمري القطاع الخاص».وأضافت «واصلت الميزانية تسليط الضوء على التركيز المستمر على التقدم في المشروعات الاستراتيجية الرئيسية». جاستن ألكسندر المدير في شركة خليج إيكونوميكس ومحلل شؤون الخليج في جلوبال سورس بارتنرز، قال «بالنسبة لعام 2026، فإن الإيرادات والنفقات الرئيسية هي نفسها التي جاءت في البيان التمهيدي للميزانية، ولكن لدينا بعض المؤشرات الآن عن كيفية التخطيط لخفض الإنفاق 1.7%. فهو يشمل خفضا إضافيا في الإنفاق الرأسمالي (بنسبة 6%)، وهو أمر مفاجئ بعض الشيء نظرا لتركيزه على المشروعات، وخفضا إضافيا في الإنفاق على السلع والخدمات إلى أدنى مستوى منذ 2021». نايف الغيث كبير خبراء الاقتصاد في بنك الرياض، قال إن الميزانية التوسعية والمنضبطة في الوقت نفسه تدعم طموح رؤية 2030 في تنويع الاقتصاد، إذ أن زيادة الاستثمار العام تساعد في بناء البنية التحتية، وتحفيز الصناعات غير النفطية، وتهيئة الظروف المواتية لنمو القطاع الخاص.وأضاف أن من المتوقع أن يبلغ نمو الاقتصاد نحو 5% لهذا العام و4.5% للعام المقبل مع استمرار زيادة مساهمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ليتجاوز 50% من الاقتصاد الكلي، وأشار إلى أن الميزانية تعكس التحول في القاعدة الاقتصادية في إطار رؤية 2030.
