كتبت: منة الله حمدى الأربعاء، 03 ديسمبر 2025 08:00 ص أكد عماد حجاب الخبير الحقوقي والباحث في مجال حقوق الانسان والمجتمع المدني والانتخابات أن الاحكام القضائية الصادرة من المحكمة الإدارية العليا بإلغاء نتائج الانتخابات في 29 دائرة انتخابية في المرحلة الأولى بالانتخابات البرلمانية 2025 التي أجريت في محافظات الصعيد والإسكندرية ومطروح والبحيرة كما سبق للهيئة الوطنية للانتخابات إصدار قرارها بإعادة الانتخابات في 19 دائرة بها ليرتفع العدد الإجمالي للدوائر الملغاة إلى 48 دائرة انتخابية بما يمثل ترسيخا مهما لدولة القانون وسيادة القانون في هذا الوقت المهم للعملية الانتخابية التي تنظر لها كافة الأطراف داخل مصر وخارجها بترقب شديد وتحليل لكافة أحداثه وتلقى اصداء واسعة في المحيط العربي والإقليمي وقال أن قرار المحكمة الإدارية العليا يعزز من أعمال الرقابة القضائية اللاحقة على سير العملية الانتخابية ويحقق العدالة الانتخابية بين كافة المرشحين لأن المحكمة الادارية العليا هي السلطة القضائية المخولة و المختصة بتلقي فحص الطعون الانتخابية عن مسار الانتخابات و البت فيها وإصدار أحكام نهائية واجبة النفاذ بها. واضاف ان ما انتهت إليه المحكمة الإدارية العليا في أحكامها من إبطال وإلغاء واعادة الانتخابات البرلمانية بالمرحلة الأولي في 29 دائرة انتخابية في المحافظات والتزام الهيئة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بها يدل على قيمة النظام التشريعي والدستوري و قدرة الإطار القانوني للعملية الانتخابية في مراعاة العدالة الانتخابية و تكافؤ الفرص بين المرشحين و حق الناخب في الاختيار بحرية نوابه في البرلمان. وأوضح عماد حجاب الخبير الحقوقي و الباحث في مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدني والانتخابات ان الدستور والقانون والنظام القضائي المصري قادر علي حماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين باعتبارها الحصن الأساسي لحماية هذه الحقوق والدفاع عنها والحفاظ على الضمانات الواجب توافرها لها. واضاف ان الهيئة الوطنية للانتخابات وفق ما أعلنته أنه ليس لها مصلحة في الطعون الانتخابية او الاحكام الصادرة بشأنها وأنها ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء وهو ما يؤكد أن الهيئة حريصة على الشفافية وإتمام عملية انتخابية جيدة وتنفيذ الأحكام القضائية باعتبارها جزء أساسي لا يتجزأ من مجريات العملية الانتخابية فضلا عن دعوتها لكافة أطراف العملية الانتخابية بالالتزام بالقانون والقواعد المنظمة للانتخابات والحفاظ على العملية الانتخابية واحترام الضوابط المنظمة للانتخابات . وقال عماد حجاب الخبير الحقوقي ان اعادة الانتخابات في هذه الدوائر في المرحلة الأولى سيؤدي الى عدة تغيرات بالغة الأهمية تشمل دفع المرشحين إلى إعادة ضبط الأداء الانتخابي وضبط مسار العملية الانتخابية و البعد عن ارتكاب مخالفات وتجاوزات انتخابية تؤثر على نزاهة و نتائج الانتخابات واحترام حق الناخب في الانتخاب. وأضاف الخبير الحقوقي أن غالبية الطعون الانتخابية التي فصلت فيها المحكمة الإدارية العليا تعلقت بسير العملية الانتخابية و صحة إجراءات الفرز والتجميع للأصوات وإعادة النظر في النتائج في بعض الدوائر وعدم تسليم وكلاء المرشحين نسخ من كشوف الفرز بتوقيع المستلم وحدوث مخالفات وتجاوزات انتخابية من المرشحين وأنصارهم، و طالبت تلك الطعون باعادة الانتخابات وبالتالي أتخذت المحكمة قراراتها وفق ما تجمع لديها وارتأته من أدلة وبراهين بعد أن طلبت كشوف الفرز والتجميع من الهيئة، وهو ما يثبت حرص المحكمة الإدارية العليا في قرارتها على تحقيق العدالة الانتخابية بين كافة المرشحين في تلك الدوائر الانتخابية. وقال عماد حجاب، إنه وفقا لقرارات المحكمة الإدارية والهيئة الوطنية للانتخابات، فإن نسبة 70% من الدوائر بالمرحلة الأولى ستجري بها إعادة للانتخابات بعدد 48 دائرة من إجمالي 70 دائرة انتخابية منها خمس محافظات ستجرى بصورة كاملة بجميع الدوائر فى محافطات قنا والاقصر وأسيوط و سوهاج و الوادي الجديد.
