كتب محمد عبد الرازق

أكد النائب محمد الجندي عضو مجلس الشيوخ، أن معدلات النمو التي تحققها مصر في الفترة الأخيرة تظهر صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على تجاوز التحديات، موضحا أن هذا الإنجاز لم يأت من فراغ، بل نتيجة سياسات اقتصادية متوازنة من بينها تهيئة مناخ الاستثمار عبر إصلاحات ضريبية وتشريعية.

وأضاف "الجندي"، أن المبادرة الرئاسية بإطلاق حزمة من التسهيلات الضريبية تأتي في توقيت مهم، خاصة أن الاقتصاد المصري بدأ يشهد مؤشرات تحسن إيجابية مثل ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي وهو ما يعكس أن السياسات الاقتصادية للمرحلة الحالية تسير في الاتجاه الصحيح، مشيرا إلى أن إطلاق حزمة ثانية من التسهيلات الضريبية في إطار سياسة تستهدف تحفيز الالتزام الضريبي، تبسيط الإجراءات، وتحفيز الاقتصاد الوطني، مع التركيز على رفع ثقة المستثمرين وتشجيع الشفافية والكفاءة.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن المرحلة القادمة تتطلب مزيدا من التركيز على القطاعات الإنتاجية، ودعم الصناعات الوطنية، وتشجيع الصادرات باعتبارها قاطرة النمو، لاسيما أن التسهيلات الضريبية تشكل أداة رئيسية لتحقيق هذه الأهداف، مؤكدا أن هذه التسهيلات الضريبية تشمل تبسيط الإجراءات، تنظيم الحوافز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز العدالة الضريبية من خلال خفض الأعباء على الفئات الإنتاجية، ما يساهم في تشجيع المزيد من المستثمرين على دخول السوق، وزيادة فرص التشغيل، وتوسيع القاعدة الضريبية.

وأشار النائب محمد الجندي، إلى أن توجه الدولة نحو بناء بيئة ضريبية واستثمارية أكثر مرونة، قادرة على احتضان مشروعات صغيرة ومتوسطة، ودعم الصناعات الوطنية، وتعزيز الصادرات، لافتا إلى ضرورة دراسة التشريعات الضريبية المتعلقة بالأرباح الرأسمالية، ومراجعة سياسات الضرائب لتتماشى مع التطورات الاقتصادية ومتطلبات جذب الاستثمارات، مع العمل على تشجيع القطاع الخاص والمجتمع المدني للمشاركة في التنمية.