قالت وكالة المساواة التابعة للحكومة السويدية إن تزايد الكراهية والتهديدات والمضايقات ضد السياسيات، يخيف النساء ويجبرهن على فرض رقابة على أنفسهن، محذرة من أن هذا «يشكل تهديداً كبيراً للديمقراطية» في البلاد.

وأصبحت سلامة النساء في السياسة موضع تدقيق شديد في الدولة الاسكندنافية، منذ أكتوبر الماضي، عندما استقالت آنا كارين هات من منصبها كزعيمة لحزب الوسط، بعد خمسة أشهر فقط من توليها المنصب، متذرعة بالكراهية والتهديدات.

وقالت هات في ذلك الوقت: «أن تشعر باستمرار أنك بحاجة إلى النظر خلفك، وأنك لا تشعر بالأمان التام، حتى في منزلك، هذا يؤثر فيّ بشكل أعمق بكثير مما كنت أعتقد».

وجاءت استقالة هات بعد ثلاث سنوات من إدانة رجل بقتل منسقة الطب النفسي للبلديات والمناطق السويدية، إنغ-ماري فيزيلغرين، والتخطيط لقتل زعيمة حزب الوسط آنذاك، آني لوف، في مهرجان للديمقراطية على جزيرة جوتلاند.

وقالت لوف إنها تحترم قرار هات بالاستقالة، مضيفة: «أنا أتفهم أيضاً الواقع الذي تصفه، وأعرف كيف يشعر الإنسان في هذه الحالة».

ضغط لا يطاق

وأكدت شخصيات عامة وباحثون في السويد أن الأجواء السياسية في البلاد أصبحت أكثر عدائية واستقطاباً في السنوات الأخيرة، مشيرين إلى أن هذا يؤدي إلى الرقابة على النقاش العام، ويؤثر في التشريعات.

وقالت رئيسة وحدة التحليل والمتابعة في الوكالة السويدية للمساواة بين الجنسين التابعة للحكومة، لاين سال، إن «هذا المناخ يخيف الكثير من الأشخاص والمجموعات، ويحث العديد من النساء على التفكير مرتين قبل الانخراط في العمل السياسي».

وأضافت سال: «بالنسبة لنا نحن الذين نعمل في مجال سياسات المساواة بين الجنسين، فإن الأمور تسير أيضاً في الاتجاه الخطأ في ما يتعلق بأهداف الحكومة والبرلمان للمساواة بين الجنسين، بأن تتمتع النساء بنفس القوة والنفوذ مثل الرجال على المجتمع وحياتهن الخاصة».

وأشارت إلى أن العديد من النساء، لاسيما الشابات، يشعرن بضعف شديد في المناصب العامة، ما أثر في قدرتهن على أداء وظائفهن وعيش حياة طبيعية.

واعتبرت سال أن ذلك «تهديد كبير للديمقراطية، في وقت تجد فيه بعضهن أن الضغط لا يطاق»، موضحة: «لدينا نسبة أعلى بكثير من الشابات اللواتي يستقلن من المناصب السياسية في السياسة المحلية، لذلك فإن ذلك يؤدي إلى عواقب عندما يتعلق الأمر بفرض الرقابة على النفس، والابتعاد عن الحياة العامة».

وقالت إن مسألة صمت النساء وعدم مشاركتهن، تتطلب «تركيزاً سياسياً واضحاً من كل من يريد العيش في ديمقراطية».

المساواة بين الجنسين

لطالما اعتُبرت السويد رائدة عالمياً في مجال المساواة بين الجنسين، وتفخر بقوانينها المتعلقة بحرية التعبير والتظاهر التي يحميها الدستور، لكن الإحصاءات تظهر صورة مختلفة عندما يتعلق الأمر بالسياسيين.

وكشفت دراسة استقصائية حول أمن السياسيين لعام 2025، أجراها المجلس الوطني السويدي لمنع الجريمة، أن 26.3% من النساء المنتخبات تعرضن للتهديدات والمضايقات العام الماضي بسبب مناصبهن، فيما بلغت النسبة المماثلة للرجال 23.6%.

وعندما يتعلق الأمر بالشعور بالضعف كانت الفجوة بين الجنسين أكبر بشكل ملحوظ، حيث أفادت 32.7% من النساء بأنهن يشعرن بذلك، مقارنة بـ24% من الرجال. كما كانت النسبة الإجمالية للأشخاص من أصول أجنبية، بغض النظر عن الجنس، الذين أبلغوا عن شعورهم بالضعف أعلى بكثير، حيث بلغت 31.5%، مقارنة بـ24.1% من ذوي الأصول السويدية.

وكانت النتيجة الأكثر شيوعاً التي ذكرها المشاركون في الاستطلاع، هي الحد من النشاط على وسائل التواصل الاجتماعي، يليها عدم المشاركة أو عدم التحدث عن قضايا معينة.

قضايا عالية المخاطر

وقالت الباحثة في جامعة أوبسالا المتخصصة في قضايا الجنسين والسياسة والعنف السياسي، ساندرا هاكانسون، إن العديد من السياسيين، لاسيما النساء، يتجنبون الإدلاء بتصريحات حول القضايا عالية المخاطر، ما يؤثر سلباً في النقاش العام، وبالتالي في التشريعات.

واستشهدت هاكانسون بسياسة الهجرة على وجه الخصوص، حيث أصبحت سياسات اليمين المتطرف الآن سائدة. وقالت: «هذا مجال سياسي يعتبره الكثير من السويديين مهماً للغاية»، مضيفة: «تميل آراء النساء والرجال إلى الاختلاف قليلاً، فالنساء أكثر إيجابية تجاه استقبال اللاجئين، بينما الرجال أكثر انتقاداً، لكن النساء أكثر صمتاً في هذا النقاش، ومن المحتمل أن يكون هذا أحد الأسباب التي تجعلنا لا نرى آراء أكثر تبايناً».

وأشارت هاكانسون إلى أن النقاش جزء مهم من صياغة السياسة، وهو ما يحد منه خوف النساء من التعبير عن آرائهن، معتبرة أن «العنف يحدد حدود النقاشات العامة».

ووصفت الكراهية والتهديدات بأنها «مخاطر مهنية» تواجه السياسيات، لافتة إلى أن استقالة آنا كارين هات من منصبها كزعيمة لحزب الوسط «تثير الكثير من المخاوف». عن «الغارديان»

شعور بالضعف

قوانين حرية المعلومات السويدية تعني أن معظم عناوين السكان وبياناتهم الشخصية مدرجة علناً على الإنترنت، لكن العصابات استخدمت هذه البيانات لتنفيذ تفجيرات قاتلة في منازل بجميع أنحاء البلاد، وهو ما قالت الباحثة في جامعة أوبسالا المتخصصة في قضايا الجنسين والسياسة والعنف السياسي، ساندرا هاكانسون، إنه زاد من شعور السياسيين بالضعف.

هجمات عنصرية

أمينة كاكابافيه. أرشيفية

أمينة كاكابافيه عضو سابق في البرلمان السويدي من أصل كردي إيراني، وكانت تحظى في السابق بحماية الشرطة بسبب وجود تهديدات على حياتها.

وقالت إن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي المتزايد، والمناخ السياسي «الأكثر قسوة وعدائية» في السويد، كانا عاملَين أساسيين في المشكلة.

وأضافت كاكابافيه: «يوجد داخل هياكل السلطة، على سبيل المثال، أحزاب مثل حزب الديمقراطيين السويديين (اليميني المتطرف)، الذي يروج إلى حد ما للقيم التقليدية المتجذرة في أجزاء من ثقافة يهيمن عليها الرجال تاريخياً، كما أن هذا الحزب يمثله الرجال بشكل كبير».

وأشارت إلى أنه على الرغم من أن جميع السياسيات لم يكن مستهدفات، «فإن كل امرأة تتعرض للتهديد تمثل عجزاً ديمقراطياً وعائقاً أمام المساواة بين الجنسين التي ناضلت السويد من أجلها على مدى سنوات».

وذكرت البرلمانية السابقة أنها، كامرأة ذات أصول أجنبية، واجهت هجمات على مستويات متعددة، بما في ذلك هجمات عنصرية وتهديدات من المتشددين وجهات أجنبية.

وقالت: «أعيش مع هذا الواقع اليوم، لكن الأهم هو ألا نسمح لأنفسنا بأن يتم إسكاتنا».

بدورها، قالت وزيرة المساواة بين الجنسين في السويد، نينا لارسون: «عندما تخاف النساء من ممارسة السياسة أو يتم إسكاتهن، تتضرر الديمقراطية والنقاش الحر».

ودعت الوزيرة إلى «تغيير ثقافي واضح» حول قواعد السلوك على الإنترنت، لافتة إلى أن «جزءاً كبيراً من المشكلة هو أننا قبلنا لفترة طويلة جداً الانتهاكات في البيئات الرقمية». ودعت لارسون منصات التواصل الاجتماعي إلى تحمل «مسؤولية أكبر لوقف الكراهية والتهديدات»، وقالت: «اتخذت الحكومة إجراءات، بما في ذلك تعزيز الحماية للمسؤولين المنتخبين، لكن يجب بذل المزيد من الجهود، لاسيما لحماية النساء اللواتي هن أكثر عرضة للخطر من الرجال».

رحيل مفاجئ

في أواسط أكتوبر الماضي، أصدرت 26 امرأة من مركز سيدات حزب الوسط السويدي بياناً مشتركاً لدعم آنا كارين هات، عقب استقالتها من منصبها كزعيمة لحزب الوسط، بسبب الكراهية والتهديدات المستمرة، على حد قولها.

وجاء في البيان: «تبادلنا الخبرات، واستمع بعضنا لبعض، ودعم بعضنا بعضاً، وأدركنا مدى القوة التي نتمتع بها عندما نقف معاً، يجب ألا تمر استقالة هات من دون رد فعل حقيقي، لأن الكراهية والتهديدات تجبران القادة السياسيين على الانسحاب».

وأدى رحيل هات المفاجئ من منصبها كزعيمة للحزب إلى تضامن نساء حزب الوسط معها.

وكانت مجموعة السيدات قد أكملت أخيراً برنامج القيادة «المرأة تتولى المسؤولية» الذي تم إطلاقه حديثاً، وهو تابع لبرنامج تمكين المرأة التابع لحزب الوسط.

وعند استقالتها، حذّرت هات من أن المناخ الاجتماعي المتغير في البلاد، وتزايد الكراهية تجاه السياسيين، قد يجعلان الناس يخشون الانخراط في العمل السياسي والأنشطة العامة، خصوصاً النساء.

وتم انتخاب زعيمة جديدة في مؤتمر الحزب، الذي عُقد في منتصف نوفمبر الماضي، حيث رفضت هات الترشح لإعادة انتخابها كزعيمة للحزب.

باحثون:

. العديد من السياسيين، لاسيما النساء، يتجنبون الإدلاء بتصريحات حول القضايا عالية المخاطر، ما يؤثر سلباً في النقاش العام.

. الشابات يشعرن بضعف شديد في المناصب العامة، ما أثر في قدرتهن على أداء وظائفهن وعيش حياة طبيعية.

. 26.3 % من النساء المنتخبات تعرضن للتهديدات والمضايقات، العام الماضي، بسبب مناصبهن.